إنتصر الغرب في الحرب الباردة و التي إستمرت لما يزيد عن نصف قرن بين الحامي الرئيسي للشيوعية "الإتحاد السوفييتي" و الفلسفة الغربية للرأسمالية و الديمقراطية. في حين أن الكثير من قيادات "حلف وارسو" إستعادوا السلطة و التأثير (على سبيل المثال، فالديمير بوتن الذي كان رئيس سابق في المخابرات الروسية)، فقد إستجاب الجميع لمبادئ الديمقراطية و القوى السوقية بكونها الطريق للمستقبل. مع هذا، فأن "النصر" لم يقم بمحي الشيوعية كعقيدة سياسية، حيث أنها ما تزال القوة الدافعة وراء أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان و ثاني أكبر إقتصاد في العالم، الصين.
يمكن القول بأن الرأسمالية تعمل بشكل ممتاز بالنسبة لنخبة ضئيلة مع كون الأغلبية الساحقة تعاني (إلى حدٍ ما) لتلبية المتطلبات الرئيسية – الوضع الذي من الممكن أن يؤدي إلى الحقد. الأرقام الصينية تشير إلى أن 128 مليون نسبة تعيش في المناطق الريفية الصينية ، من الفقراء، بمعنى أن دخلهم يقل عن 368$. عدد سكان الصين يقدر بحوالي 1.3 مليار. الوضع الذي يكون فيه الفارق بين الغني و الفقير تعتبر واسع جداً و الممكن أن يؤدي إلى إضطرابات إجتماعية. معامل "جيني" هو مقياس للتفاوت في الدخل و قيمة 0.4 تعتبر عتبة الإضطراب. معامل "جيني" بالنسبة للصين هو عند 0.474، و لكن النموذج الشيوعي مبني بالطبع على أساس أن جميع "الرفقاء" متساوون.
أعلنت الصين بأنها تريد أن تزيد الحد الأدنى للأجور بمقدار 40% من رواتب المناطق المدنية بحلول العام 2015. أموال الضمان الإجتماعي سوف تستفيد من زيادة في حصة الأرباح من الأعمال التجارية المملوكة من قبل الدولة. كما تريد الصين كذلك أن ترى تحسناً في قطاع الرعاية الصحية و زيادة دخول المزارعين و إسكان أكثر إقتصادية و تشريعات ضريبة أقوى و سقف لرواتب المسؤولين الكبار في القطاع المملكة من قبل الدولة.
إذا ما تمكنت الصين من إعادة موازنة الفجوة في الثراء، فهذا من المفترض أن يعني بأن الطلب المحلي سوف يزيد، الأمر الذي سوف يقلل من إعتماد الصين على الصادرات لتحقيق النمو الإقتصادي. كما أن من الأمور التي قد تسعد شركاء الصين التجاريين الذين يطالبون بالمزيد من إمكانية وصول بضائعهم و خدماتهم إلى السوق الصيني المحلي الواسع.