التيسير الكمي هو الإسم الذي يطلق على البرامج الطموحة التي تدار من قبل العديد من البنوك المركزية و التي تهدف إلى دعم السيولة من خلال شراء السندات الحكومية (بشكل أساسي). يتم ضخ الأموال في القطاع المالي على شكل عمولات تستحق عند الشراء و الأمل هو أن يتم إقراض هذه الرسوم للأعمال التجارية بحيث تمكنها من التوسع و تحفيز الإقتصاد. الفائدة الأخرى هي أنه من خلال انشاء سوق مستقر للسندات الحكومية، يتم المحافظة على مستوى متدني للعوائد، مما يخفف من تكاليف الإقتراض الحكومية.
صرح بنك الإحتياطي الفدرالي بأن سياسته في شراء الأصول و الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية بقيمة 85 مليار دولار سوف تستمر خلال المستقبل القريب، حتى يتحسن سوق العمل بشكل كبير. مع هذا، محضر إجتماع شهر يناير للبنك الفدرالي شككت في هذا الإلتزام. حيث خشي بعض الأعضاء من أن هذا البرنامج قد يؤدي إلى زيادة التضخم أو قد "يدعم سلوك سوقي من الممكن أن يقوض من الإستقرارية المالية". تتم مراجعة البرنامج من أجل تقييم فعاليته و المحضر كشف أأن عدد من المشاركين فكروا في أن المراجعة "من الممكن أن تؤدي باللجنة إلى الإيقاف التدريجي أو إنهاء هذا البرنامج قبل التوصل إلى تحسنات كبيرة في توقعات سوق العمل".
في العديد من الأرباع، أعتبر برنامج دعم السندات سبباً رئيسياً للتحسن في أسواق الأسهم الأمريكية، و بناءاً على ذلك، فإن الإخبار بأن إستمرارية السياسة مشكوكٌ فيه، أدت إلى تراجع حاد في قيمة السوق مع تأثيرات على الأسواق الرئيسية الأخرى.
إرتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو، و يعود ذلك بشكل جزئي إلى الأخبار بأن أنشطة التيسير الكمي قد تتراجع، و بشكل جزئي إلى الأخبار الكئيبة الصادرة من أوروبا على شكل "مؤشر مدراء مشتريات ماركيت" لمنطقة اليورو و الذي أظهر تراجع الثقة من مستويات يناير عند 48.6 إلى قراءة هذا الشهر عند 47.3.