أحد الأمور التي بينتها الأوقات الأخية هو أن أغلبية التوقعات الإقتصادية طويلة الأجل في تبعات أسوء أزمة إقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير، هو أن هذه التوقعات يمكن الإعتماد عليها بقدر ما يمكن الإعتماد على أوراق الشاي. الآن هو وقت إصدار تقرير بيانات النمو أو الكساد للربع الرابع من 2012 بشكل عام.
يعتبر الإقتصاد الألماني هو مولد الطاقة بالنسبة للإتحاد الأوروبي، و تعتبر ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للبضائع إلى بقية أنحاء العالم بعد الصين. في العام 2011، كان رقم الناتج القومي الإجمالي عند 3%، و لكن البيانات التمهيدية لعام 2012 تشير غلى أن هذا الرقم قد تراجع إلى مجرد 0.7% - و لكن على الأقل، ما زال الإقتصاد ينمو. كما أشارت وكالة الإحصاءات الألمانية "ديستاتيس": "في العام 2012، أثبت الإقتصاد الألماني بأنه مقاوم في البيئة الإقتصادية الصعبة، و صمد خلال الكساد الأوروبي".
يتوقع بعض المحللين بأن الإقتصاد الألماني قد تراجع خلال الربع الأخير من 2012، و البعض يخشى من أن يدخل في حالة من الركود خلال الربع الأول من 2013. تشير وكالة "ديستاتيس" إلى أن الرقم الكامل لذلك العام يلمح بأن الإقتصاد قد يكون إنكمش بحوالي 0.5% في الربع الرابع. و أشاروا إلى أن النشاط الإقتصادي تباطئ بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام، خصوصاً خلال الربع الرابع. الأرقام الرسمية من المقرر أن تصدر يوم "الفالنتاين". و لكن، لم تكن جميع الأخبار كئيبة. أشارت الوكالة غلى أن الصادرات الألمانية أظهرت زيادة بنسبة 4.1% عن مستوى العام 2011. الواردات زادت بنسبة 2.3%، مما يعطي الإقتصاد الألماني ميزان تجاري صحي بما أن قيمة الصادرات (ليس النسبة) تزيد عن تكاليف الواردات. إرتفع الإنفاق الحكومي بمقدار 1%، و بشكل مشجع، إرتفع الإنفاق المنزلي بنسبة 0.8% عن قيمة عام 2011.