من المفترض أن يجتمع القادة الأوروبيون يوم الخميس في إجتماع قمة بروكسل و من المرجح أن يوافقوا على إتفاقية إتحاد مصرفي في منطقة اليورو ، و التي تم تجهيزها من قبل وزراء مالياتهم.
الإتفاقية التي توصل لها وزراء المالية بعد أشهر من النقاشات الصعبة تهدف إلى ضمان أن البنوك الكبرى تتصرف بحكمة في ظل أزمة منطقة اليورو و التجاوزات المصرفية التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية بالأساس. يأمل أن يساعد الإتحاد المصرفي في تقوية الثقة باليورو. الإتفاقية سوف تشهد تصرف البنك الأوروبي المركزي كمشرف رئيسي على البنوك في دول منطقة اليورو. الإتفاقية سوف تطبق عام 2014 و سوف تضع المصارف التي تمتلك أصول تزيد قيمتها عن 30 مليار يورو تحت إشراف البنك الأوروبي المركزي.
سوف يمنح البنك الأوروبي المركزي سلطات إغلاق أي مصرف يفشل في إتباع القوانين التي يتم وضعها و تعطيه فرصة أموال إنقاذ منطقة اليورو للبنك الذي يواجه صعوبات مالية. الإتفاقية تشكلت بحيث يمكن تطبيقها من دون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن أي معاهدات.
قامت كلٌ من المملكة المتحدة و الدنمارك بإختيار عدم الدخول في اليورو، في حين أن الدول الثمانية الأخرى التي تقع خارج منطقة اليورو قررت أن تشارك في العملة في نفس التاريخ المستقبلي. المملكة المتحدة حريصة على ضمان بأن تبقى لندن هي المركز المالي الأوروبي، لذلك في النهاية، من المرجح أن تنضم إلى اليورو عندما تسمع بذلك العوامل السياسية و الإقتصادية (بعد فترة طويلة) من أجل ضمان بأن المدينة تبقى في دورها الرئيسي في منقطة يورو موحدة بشكل أكبر بكثير. في ضوء الفضائح التي تجتاح عدد من البنوك الأوروبية الشيرة، فإن أي حركة تدعم الثقة في القطاع تعتبر أمراً جيداً و من الممكن أن تجبر المصارف على درجة أعلى من الشفافية في المستقبل.