بدأ العام 2012 بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون، و لكنه عاد و وافق التوقعات مع ضغط تباطئ الطلب العالمي و مخاوف الديون، بشكل أوضح في منطقة اليورو. مع إقتراب نهاية العام 2012، ظهرت بعض الأخبار الجيدة تصدر من الإقتصاد الأمريكي، و التي تشير إلى أن إحتمالية تحسن الظروف.
مبيعات العقارات القائمة (ليست بناء جديد) إرتفعت إلى أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة حسبما تظهر البيانات الصادرة لشهر نوفمبر. الرقم الموسمي المعدل لشهر نوفمبر كان مباشرة فوق علامة الخمس ملايين، بزيادة 5.9%. الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين و التي قامت بتجميع البيانات أشارت إلا أنها تمثل "الطلب الصحي" في القطاع، و لكن الرثم ما يزال اقل من الرقم الذي كان قبل الأزمة بمقدار 2 مليون، حيث كان الرقم عند 7 ملايين في منتصف عام 2005. على الرغم من ذلك، يشكل هذا الرقم الزيادة التاسعة على التوالي خلال المقارنة بنفس الفترة من العام السابق و الذي يشير إلى تعافي ثابت.
تم تعديل الأداء في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من 2012 إلى تصاعدي مع توفر المزيد من البيانات. العلامة السابقة عند 2.7% تمت زيادتها إلى 3.1% من قبل دائرة التجارة، و لكن المحللين يتوقعون بأن أرقام الربع الرابع سوف تكون أضعف. إرتفع إنفاق المستلهكين بنسبة 1.6% على أسس سنوية، و الذي يعتبر هو الآخر أمراً إيجباياً، حيث أن حوالي 70 من الإنتاج الأمريكي يستهلك في السوق المحلي.
الإقتصاد الأمريكي من أن يعيد العديد من الناس إلى العمل هذا العام و البطالة في الشهر الماضي (في الواقع عدد الأشخاص الذين يحتسبون بأنهم يبحثون عن عمل) كانت عند 7.7% من القوى العاملة. معدل البطالة المرتفع في هذه الدورة الإقتصادية كان عند 10.1% في أوكتوبر 2011. معدل البطالة طويل الأجل بالنسبة للولايات المتحدة هو حوالي 5%، مما يعني أن هناك عاطلين عن العمل في الولايات المتحدة أكثر مما قد يتم توقعه من البيانات الإحصائية.