صوت اليابانيون من أجل تغيير الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، و الإدارة الجديدة سوف يكون عليها التعامل مع المشاكل التي غمرت الإدارة الحالية. أظهرت الأرقام الصادرة حديثاً بأن الصادرات اليابانية قد تراجعت خلال الشهر السادس على التوالي بسبب مزيج من تراجع في الطلب العالمي و إرتفاع في قيمة الين الياباني. و تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 14.5% (مقارنة بالعام الماضي لشهر نوفمبر)، و السبب في ذلك يعود جزئياً إلى تباطئ الإقتصاد الصيني، و لكنه أيضاً نتيجة للنزاع الإقليمي على بعض الجزر الغير مؤهولة في بحر الصين الشرقي و التي تطالب بها الصين و تايوان و اليابان. بما أن الحكومة برئاسة السيد "أبي" تتخذ موقف صلب من النزاع، يكون من غير المحتمل أن تخف حدة هذه التوترات قريباً.
تراجعت الصادرات اليابانية إلى أوروبا بنسبة 20% خلال العام حتى شهر نوفمبر مع إستمرار الإتحاد الأوروبي في المعاناة مع أزمة الديون السيادية و الطلب المتراجع. الوضع العام للصادرات اليابانية مع بقية أنحاء العالم أظهر تراجع بنسبة 4.1% خلال العام السابق. رئيس الوزراء المنتخب قال بأنه سوف يقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل إضعاف الين و أنه سوف يحاول أن يعكس المشاكل القائمة منذ فترة بشأن إنكماش الأسعار و التي تربك اليابان. و قد تمت الإشارة إلى أنه قد يطلب من بنك اليابان المركزي أن يقوم بطباعة المال و أن يستهدف نسبة تضخم عند 3% (عوضاً من القيمة المستهدفة الحالية عند 1%)، و لكن هذه الإجراءات قد تعطي نتائج عكسية. عند العلم بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي يمتلك أغلبية 3/2 فعالة في مجلس النواب، فسوف تكون لديه السلطة الكافية لتمرير التشريع الذي يشعر بأن البلاد بحاجةٍ له.
و كان بنك اليابان المركزي قد حزمة إضافية من التحفيزات بقيمة 119$ مليار و التي من خلالها سوف تقوم الحكومة بشراء سندات حكومية من أجل أن تبقي على قيمة الإقتراض منخفضة. و قد تركت معدلات الفائدة بدون تغيير ما بين 0 و 0.1%.