الولايات المتحدة الأمريكية في عد تنازلي نحو كارثة مالية ينتهي مع نهاية العام الحالي. إن لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة من كلٍ من الديمقراطيين و الجمهوريين على حدٍ سواء، سوف تبدأ عملية تلقائية من تخفيضات إجبارية في النفقات و زيادات في الضرائب مع بداية العام الجديد. لا يرغب أي من الحزبين في حدوث ذلك، و لكن لديهم إختلافات جوهرية بشأن ما يمكن إعتباره تغيير مقبول للضرائب و الإنفاق العام و الذي يحتاج إلى يتم وضعه من أجل تجنب تلك الكارثة. إذا ما نفذت التخفيضات التلقائية، من المرجح أن تواجه الطبقة الوسطى من الشعب الأمريكي زيادة في الضرائب بمقدار 2200$ العام القادم. المثير للسخرية، بإن هذا الإنقطاع في الضرائب وضع أثناء فترة رئاسة الرئيس الجمهوري "جورج بوش" ، و لكنها سوف تنتهي مع نهاية 2012.
توجه الرئيس أوباما إلى ميشيغين لحصد دعم عمال السيارات لخططه المتعلقة بفرض الضرائب على الأغنياء من أجل تجنب الإنغماس في الهاوية المالية – سائلاً عمال الياقات الزرقاء و العمال اليدويين إذا ما كانوا يرغبون في رؤية الأغنياء يقومون بدفع ضرائب أكثر هو بمثابة وعظ الجوقة. فرض الضرائب على الأغنياء يعتبر من الأمور ذات الشعبية الواسعة بين جميع شرائح المجتمع مع عدى بالطبع الأغنياء و ذوي السلطة أنفسهم. في حين أن الأغنياء سوف يبقون دائماً أقلية، فإنهم يشكلون تجمعاً قوياً.
يرغب الجمهوريون في تحقيق الخصومات المالية اللازمة من خلال كبح الإنفاق العام – عوضاً عن فرض الضرائب على الأغنياء الذي يعتبرون (تقليدياً) كداعمين لهم. أشاروا إلى انهم قد يدعمون إغلاق الثغرات الضريبية و تحديد الخفض في الضرائب. هناك إدعاء بأن هذه الحركة من الممكن أن تنتج 800 مليار دولار مع الوقت. من ناحيتهم، وضح الرئيس أوباما بأن الديمقراطيين مستعدون "للقيام بعمليات خفض كبيرة في النفقات على الأشياء التي لا نحتاج لها".
إن لم يتم التوصل إلى إتفاقية، سوف يقوم البرنامج التلقائي بخفض 600 مليار دولار من الإقتصاد الأمريكي. و من المؤكد تقريباً أن يؤدي هذا الأمر إلى إرسال الإقتصاد الأمريكي نحو الركود و سوف يضر بالتعافي العالمي. هناك الكثير على المحك و هناك القليل من الوقت للمفاوضات الجدية التي تضع مصلحة الإقتصاد الأمريكي فوق الإعتبارات الحزبية.