الأرقام الصادرة حديثاً تظهر بأن الصادرات اليابانية لبقية أنحاء العالم قد تراجعت للشهر الخامس على التوالي. يستمر الإقتصاد الياباني في المعاناة من الإنكماش الذي يعيق الإستهلاك المحلي حيث يوقف المستهلكون المشتريات الكبرى لأطول فترة ممكنة للإستفادة من تراجع الأسعار.
تراجعت الصادرات بنسبة 6.5% خلال شهر أوكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس التأثير المستمر لتراجع الطلب العالمي مع تقطع التعافي و إنعكاسه في بعض المناطق. تراجعت الصادرات للصين بمقدار 11.6%( من المفترض أن هذا البيانات لم تتأثر بالصراعات الإقليمية الحالية على سيادة بعض الجزر في بحر الصين الشرقي) و تراجعت الصادرات إلى أوروبا بمقدار 20%. تعكس بيانات الإتحاد الأوروبي تأثير الغموض بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية و المخاوف من أن اليونان قد تجبر على مغادرة اليورو. أدت هذه العوامل إلى خفض قيمة اليورو مقابل الين، مما جعل الصادرات اليابانية إلى أوروبى أكثر تكلفة، التأثير الذي إزداد سوؤاً بالطلب الضعيف من أوروبا كنتيجة للتراجع العالمي و الإجراءات التقشفية المطبقة حالياً في دول الإتحاد الأوروبي.
أشعلت هذه الأرقام المخاوف المتصاعدة بأن الإقتصاد الياباني الذي إنكمش خلال الربع الأخير سوف يدخل في حالة من الكساد. كما يساهم الغموض الإضافي بسبب الإنتخابات العامة المبكرة و التي دعي لها الأسبوع الماضي و التي قد تشهد تغيراً في الحكومة.
قد يحصل اليابانيون على بعض الأخبار الجيدة على شكل ضعف في قيمة الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى. على الرغم من الإرتفاع الغريب، فإن الين يمر في حالة من التراجع مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر أوكتوبر (قد يكون التحسن خلال أول شهر نوفمبر عائداً إلى الإنتخابات الأمريكية الرئاسية). و قد تراجع الين من 78.12 (10 أوكتوبر) إلى 82.72 (حالياً) و يبدو أن النمط مستمر. بشكل جزئي، قد يعود هذا الأمر إلى التفائل بإمكانية التوصل غلى حل في الولايات المتحدة لتجنيبها مشاكل "الجرف المالي" الذي من المقرر أن تقع فيه البلاد عند رأس السنة إن لم يتم التوصل إلى إتفاق بين الحزبين الديمقراطي و الجمهوري.