قامت المفوضية الأوروبية بتخفيض توقعات النمو لعام 2013 بشكل كبير. في وقتٍ سابق، توقعت المفوضية الأوروبية بأن إقتصاديات دول منطقة اليورو سوف ترتفع بمقدار 1% العام القادم، و لكن توقعاتهم الأخيرة تقول بأن النمو ضمن الدول الـ17 الأعضاء سوف يكون ضعيفاً عند 0.1%. إلا أن المفوضية تتقوع بأن منطقة اليورو سوف تتجنب الركود. التوقعات الحالية لعام 2012 هي أن منطقة اليورو سوف تعاني من إنكماش إقتصادي بمقدار 0.4% و أن منطقة الإتحاد الأوروبي سوف تنكمش بمقدار 0.3%.
هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع التركيز المتجدد على تهديد الجرف المالي الأمريكي، ساعدت توقعات المفوضية الأوروبية في تراجع قيمة اليورو و أسواق الأسهم، كما أن الإعلان عن أسوء مجموعة من أرقام النتائج الصناعية للصناعة الالمانية منذ شهر ابريل، لم يساعد في تحسين الأمر. يتداول اليورو حالياً عنند 1.2737$ و الجنيه الإسترليني عند 1.2535 يورو. عندما أعلن عن التوقعات، خسرت بورصات كلٍ من باريس و فرانكفورت بمقدار 2% و أغلقت لندن بتراجع 1.6% و تراجع مؤشر Dow بمقدرا 2.4% من قيممته، حيث خسر جميع المكاسب التي حققها منذ شهر أغسطس. و إستمرت الأسواق في التراجع أثناء التداولات اللاحقة.
في حين أن أرقام الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة قد تحسن، فعلى الجانب الآخر، وصلت أرقام البطالة في الإتحاد الأوروبي إلى إرتفاعات جديدة، حيث وصلت إلى 11.6% و تتوقع المفوضية الأوروبية إلى أن الأمر سوف يزداد سوؤاً إلى 12% (عامل واحد من بين كل ثمانية) خلال العام القادم.
تتوقع المفوضية بأن وضع البطالة لن يتحسن قبل العام 2014. صورة البطالة غير متساوية بين دول منطقة اليورو، حيث أن أدنى المستويات هي في النمسا عند 4.4% و أعلاها هي في إسبانيا عند 25.8% (أكثر من عامل واحد من بين كل أربعة). عبئ البطالة هو الآخر غير موزع بشكل متساوي، حيث أن الكثير من الشباب يجدون أنه من الصعب الحصول على العمل في الكثير من الدول.