تعتبر اليابان ثالث أقوى إقتصاد على مستوى العالم، و من الدول الرائدة في مجال التصدير لبقية أنحاء العالم. بما أن الإقتصاد العالمي يتباطئ و الطلب العالمي يتراجع، لهذا السبب، فمن غير المستغرب أن الدولة المصدرة سوف تعاني. الأرقام الصادرة مؤخراً تظهر أن الإقتصاد الياباني إنكمش بمقدار 0.9% خلال الربع الثالث من الربع السابق و الذي يعادل تراجع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.5%.
تعتبر الصين شريك تجاري رئيسي لليابان و العلاقات و التجارة بين البلدين تمر بحالة من التوتر مؤخراً بسبب خلاف قديم على 3 جزر في بحر الصين الشرقي. لا يرغب أي من الطرفين في التنازل عن مطالبه بشأن جزر "سينكاكو" و "دياويو" الأمر الذي يرفع من شبح الصراع الإقليمي، الأمر الذي لا يرغب فيه أحد. يأمل أنه في حالة لم يتم التوصل إلى إتفاق ودي ثلاثي (حيث أن تايوان لديها مطالب هي الأخرى في الجزر) بأن يوافق الأطراف على التحكيم من قبل الأمم المتحدة، و لكن الأمر ليس مطروحاً على الطاولة حالياً. مما يزيد في المخاوف اليابانية هو مبدأ بأن الين يعتبر عملة آمنة.
و قد عنى هذا الأمر بأن يقوم المستثمرين بشراء الين، مما يرفع في قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، على الرغم من حقيقة أن الأساسيات الإقتصادية لا تدعم هذا الوضع. الين الأقوى يضيف الضغوط على الصادرات اليابانية، من حيث أن يجعلها أكثر تكلفة في أسواق الإستيراد، و قد إرتفعت ما بين 8.5 و 5% مقابل اليورو و الدولار الأمريكي على التوالي منذ شهر مارس 2012.و تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية و منطقة اليورو من الأسواق الرئيسية للصادرات اليابانية.
يستمر بنك اليابان المركزي في سلسلة من الإجراءات لتحفيز الإقتصاد، و أعلن أنه سوف يقوم بضخ مبلغ 138 مليار دولار إضافية في الإقتصاد عن طريق شراء السندات الحكومية- و سوف يساعد هذا الأمر في المحافظة على إنخفاض تكاليف الإقتراض طويل الأجل. كما صرح أيضاً بأن البنوك سوف تستفيد من القروض الغير محدودة في محاولة لدعم الإستهلاك المحلي الذي تراجع بمقدار 0.5% في الربع الثالث.
لا يمكن للين الياباني أن يستمر في محاربة الجاذبية إلى الأبد، و لكن من الممكن أن يتطلب إنتقال في ثقة المستثمر إلى الولايات المتحدة و منطقة اليورو أولاً. بوجود المشاكل الجدية التي يجب التعامل معها في أوروبا و الولايات المتحدة، فإن هذا الأمر لن يحدث قريباً، و لكنه حتمي على المدى الطويل.