تُظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي، يوروستات، أن كتلة منطقة اليورو قد انزلقت إلى حالة الركود. واعتبرت الدول الأعضاء السبعة عشر نشاطها الاقتصادي معقوداً بنسبة 0.1% في الربع الثالث، متابعة انكماش بنسبة 0.2% في الربع الثاني. إجمالاً، تمكن الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا في البقاء في النمو في الربع الثالث، مسجلا زيادة متواضعة بنسبة 0.2% والتي عكست الانكماش بنسبة 0.2% من الربع الثاني.
وفي منطقة اليورو كان الأداء الاقتصادي، بطبيعة الحال، متنوع. نشرت ألمانيا نمو في الربع الثالث بنسبة 0.2%، كذلك فعلت فرنسا. وشهدت ايطاليا واسبانيا والبرتغال اقتصاداتها يتقلص بنسبة 0.2، 0.3 و 0.8% على التوالي، في حين أن الاقتصاد اليوناني انكمش أكثر بنسبة 7.2% في الربع الثالث في عام 2012 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2011. ولوحظ أن هنالك تقلص مفاجئ في الاقتصاد هولندا التي شهدت تقليص اقتصادي بنسبة 1.1% في الربع الثالث. فقد إقتُرِح أن هذه الضربة القاضية هي نتاج تدابير التقشف التي وضعتها بعض الاقتصادات الأوروبية الجنوبية.
تمكنت المملكة المتحدة من النمو ب 1% في الربع الثالث، ولكن كانت التقلصات في وقت مبكر من العام جزئية، على الأقل، تُعزي ويلات طلبات الإتحاد الأوروبي للسلع ولخدمات المملكة المتحدة. منطقة اليورو هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، لهذا ستتأثر بحظوظ الكتلة على الرغم من أن المملكة المتحدة ليست جزءا من العملة الموحدة. شهد هذا الأسبوع احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا ضد التقشف والتخفيضات المستمرة مطالبةً بخلق فرص عمل- وخاصة لفئة الشباب في القارة التي تضررت بشدة.
في حين أنه من الصحيح أنه تم تركيز أسوأ تجاوزات أزمة الديون الأوروبية على االعجز الوطني، فمشكلة الدين العام تواجدت منذ لسنوات عديدة. يبدو أنه من الأرجح أن الضغط السياسي سوف يرتفع إلى تخفيف تدابير خفض العجز وترويج سياسات التي تُعنى بتعزيز النمو. إذا ما تم تناول الأمر بشكل سليم، فيمكن استخدام زيادة الإيرادات الضريبية من أقوى نمو لهدف مقاصة العجز الوطني.