أصبحت البرتغال ثالث دولة في منطقة اليورو التي تتلقى المساعدات من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي (بقيمة 78 مليار يورو) عندما وصلت تكاليف الإقتراض عليها في السوق المالي مرتفعة بشكل غير منطقي خلال شهر مايو الماضي. كما هو الحال مع جميع المساعدات، كان يفترض أن تدفع النقود على شكل دفعات، رهناً بالموافقة من قبل مجموعة صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي و البنك الأوروبي المركزي بأن هناك تقدم مناسب على صعيد الإصلاحات الإقتصادية المتفق عليها مع المساعدات. و قد أثنى كلٌ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي على البرتغال بالنسبة للإجراءات التي طبقتها للسيطرة على العجز.
تمكنت الحكومة من الحصول على موافقة البرلمان على ميزانية تقشف إضافية، و لكنها تواجه تصويت نهائي بتاريخ 27 نوفمبر. سوف تقدم الميزانية إرتفاعات إضافية كبيرة على الضرائب بما في ذلك ضريبة جديدة على المعاملات المالية و زيادات كبيرة على ضرائب الدخل و العقارات. تعتبر هذه الخطوات ضرورية للوصول إلى أهداف البرتغال لخفض العجز وفقاً لإتفاقية الإنقاذ.
بالإضافة إلى التصويت الثاني، سوف تكون الحزمة رهناً بالتحدي القانوني في المحاكم على أساس أن الميزانية تخترق قوانين دستورية. عرض الحكومة حصر عطلات أعياد الميلاد و المكافآت للعاملين في القطاع العام، تم رفضه من قبل المحكمة الدستورية.
سوف تكون الإجراءات مكروهة بشكل كبير لدى الناخبين الذين شهدوا بالفعل خصومات كبيرة على دخولهم، و بالأخص العاملين في القطاع العام. تم رفض القانون من قبل الحزب الإشتراكي و لكن أغلبية الإئتلاف الحاكم كانت كافية لتمرير القانون بسلامة عبر عقبة البرلمان. حالياً، فإن معدل البطالة في البرتغال عند مستوى قياسي عند 15.7% ، مع 2.6% إضافية من القوى العاملة أصبحت عاطلة عن العمل منذ العام الماضي. معدل البطالة هو رابع أسوء معدل على مستوى منطقة اليورو.