يعتبر القطاع المالي في أوروبا كبيراً جداً، و بالأخص في المملكة المتحدة و ألمانيا و فرنسا. الأزمة المالية العالمية كانت متأصلة بقوة في القطاع الإقتصادي و الدعم الذي يحتاجه من المحفظة العامة في العديد من الدول كان غير مرغوب به بشكل كبير بين الناخبين، و شعر الكثير من الناس بأن الجمهور لا يستفيد من الأرباح المصرفية الكبيرة و أنه لا يرى إلى جزء صغير جداً من الرواتب الضخمة التي يحصلها (أقلية) من المصرفيين، و لا يجب أن يكون الجمهور مسؤول عن إنقاذ هذه الجهات.
بما أن الديون التي تعاني منها الكثير من الدول حالياً تفاقمت بسبب الأزمة المالية، فإنه من المناسب سياسياً و الرغوب به شعبياً أن تتم إستعادة المال من القطاع المالي. قام الفرنسيون بتقديم الدعم القوي لتطبيق ما يعرف بضريبة "توبيون" لتنفيذ هذا الأمر، من خلال فرض 0.1% من قيمة أي عملية مالية تدخل فيها مؤسسة مالية من منطقة الإتحاد الأوروبي. مع هذا، لم توافق المملكة المتحدة على هذه الفكرة بسبب خوفهم من أنه إن لم تكن مثل هذه الضريبة مطبقة عالمياً، فإنها قد تدفع بالمؤسسات المالية للخروج من المدينة. بصراحة، إذا كان العامل الوحيد الذي يبقي على المؤسسات المالية الكبرى في لندن هو هامش 0.1% من إجمالي النشاط، فإن المملكة المتحدة مصيرها محتوم كمركز مالي. و مهما كان الأمر، فقد قامت المملكة المتحدة بحجب تطبيق مثل هذه الضريبة على مستوى الإتحاد الأوروبي.
بالأمس، مجموعة من 10 من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، بقيادة فرنسا وألمانيا أعلنت بأنها سوف تطبق ضريبة المعاملات المالية (FTT). إذا ما تم كان قد تم الإتفاق على تطبيق الضريبة على مستوى الإتحاد الأوروبي، لكان يتوقع أن تجمع 57 مليار يورو سنوياً، و لكن حوالي ربع أو خمس هذا المبلغ كان ليأتي من المملكة المتحدة . في حين قالت الخزينة البريطانية بأنها لن تحجب هذه الضريبة، فإنها تضل منتقدة لها وقامت بتوضيح المخاوف بأن هذه النسبة المتواضعة سوف تؤدي إلى خسارة وظائف وتقليل النمو ورفع تكاليف التقاعد ومن الممكن أن يكون لها تأثير مدمر على الأنشطة المالية في الإتحاد الأوروبي. بالتأكيد، إذا كان منطق المملكة المتحدة صحيحاً في المقام الأول، لكانت المدينة سوف تستفيد من خروج المؤسسات المالية من الدول العشرة الموقعة على التطبيق، وهو أمرٌ غير محتمل.