شهدت اليابان تراجعاً في صادراتها بمقدار 10.3% خلال هذا العام حتى شهر سبتمبر. يعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، ولكن تراجع الطلب العالمي و إستمرار زيادة قوة الين الياباني مقارنة بغيره من العملات الرئيسية (ضد المؤشرات الأساسية) تعتبر من العوامل الرئيسية.
تعتبر الصين من أسواق التصدير الرئيسية بالنسبة للبضائع اليابانية، ولكن على الرغم من القوة النسبية للإقتصاد الصيني، فقد تراجعت الواردات هناك. إرتبط الياون الصيني بطريقة غير رسمية بالدولار الأمريكي، ولذلك فقد تراجعت قيمته مع تراجع الدولار، مما زاد من تكاليف الواردات اليابانية. كما أن الصين شهدت كذلك تراجعاً في إقتصادها، على الرغم من مستويات النمو التي تدفع للحسد من قبل الكثير من العواصم العالمية. مع هذا، فإن العلاقات الصينية-اليابانية كانت متوترة خلال الأشهر الأخيرة بسبب إشتعال المشاكل الإقليمية القديمة بشأن بعض الجزر في شرق بحر الصين و التي تطالب بها كلٌ من اليابان و الصين و تايوان. أدى هذا الصراع إلى هجوم على المصالح اليابانية في الصين، و أدت هذه الظروف إلى تأثير سلبي على الصادرات اليابانية للصين، و التي هبطت بنسبة 14.1% منذ بداية هذا العام حتى شهر سبتمبر. فقد كانت القطاعات الأكثر تضرراً بهذا التراجع هي السيارات و الإلكترونيات و الآليات العامة.
تمتلك اليابان أكبر حجم ديون على مستوى العالم بمجموعة يقدر بحوالي 13 تريليون دولار أمريكي. حالياً، فإن الديون اليابانية السيادية تعتبر من الفئة الإستثمارية بنسبة عوائد على السندات العشر سنوية ثابتة عند 0.8%ٌ- قارنها بالعوائد على السندات العشر سنوية الإسبانية التي هي عند 5.5% (بعد أن تراجعت من 7%). إذا ما تراجعت الثقة بقدرة اليابان على الإيفاء بمستلزمات ديونها الحالية، فإن رقم العوائد هذا سوف يرتفع بشكل كبير. في حين أنه يأمل في حل الصراع الإقليمي بشكل دبلوماسي، فإن أي إشارة إلى تدخل عسكري (حتى لو كانت عبارة عن عدائية محلية بسيطة) سوف يؤدي إلى تأثيرات كارثية على ثقة الإقتصاد العالمي في قدرة اليابان على الإيفاء بإلتزاماتها.