يعتبر الإقتصاد الألماني هو الأكبر بين إقتصاديات الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو و الدول الـ 25 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، و بالتالي فإن ثرواته مرتطبة بشكل لا مفك منه مع ثروات الإتحاد الأوروبي. لهذا السبب يعتبر من المقلق نوعاً ما أن ألمانيا قامت بإعادة تقييم توقعاتها للنمو لعام 2013 من 1.6% إلى 1% فقط. هذا الأمر يضع توقعات الحكومة في توافق مع تكهنات 4 من مؤسسات الفكر و الرأي الرائدة و التي قامت هي الأخرى بتقليص توقعاتها في ضوء الوقائع الإقتصادية الحالية.
و قد عانى وزير المالية الألماني "فيليب روسلر" للتوضيح بأن التوقع بالنمو الإقتصادي ما زال قائماً، و قال: "مازلنا نتحدث عن نمو بمقدار 1% لعام 2013، لذلك لا يوجد أي حديث عن أزمة في ألمانيا. تقوم ألمانيا بالمرور بمياه عاصفة بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية و الضعف الإقتصادي في الدول الناشئة في آسيا و أمريكا اللاتينية". و كان هناك بصيص أمل على شكل توقعات نمو أفضل في العام الحالي و التي تم تعديلها للأعلى من 0.7% إلى 0.8%.
التوقعات التي كانت وراء التعديل تقع بشكل كبير خارج ألمانيا نفسها. الطلب العالمي تباطئ خلال العام، و هو الأمر الذي يؤذي إلمانيا كدولة تصدير رئيسية. و بشكل مساوي، فإن الأزمة المستمرة للديون السيادية الأوروبية تضر بثقة الأعمال التجارية و كان لديها تأثير كبح السيولة في القطاع المصرفي، مما يعني بأن قروض الأعمال التجارية أصبحت أصعب. هذا يعود إلى أن البنوك أصبحت أكثر حذراً فيما يتعلق بإقراض المشاريع التجارية حيث أنها تسعى إلى زيادة رأس المال الخاص بها لتكون في وضع أفضل للتعامل مع جولة إضافية من الأزمات المالية، في حال حدثت. على الجانب الآخر، فإن القدرة التنافسية الألمانية في الأسواق الغير أوروبية حصلت على الدعم من الضعف النسبي لقيمة اليورو.
خلال عامي 2010 و 2011، حقق الإقتصاد الألماني نمواً بمقدار 4.2 و 3.1% على التوالي. بالطبع، تأتي هذه الأرقام مع قاعدة مالية منخفضة في صحوة الموجة الأولى من الكساد العالمي.