دور وكالات التصنيف الإئتماني هو تزويد المستثمرين بتقييم نزيه بالمخاطر التي ترافق مركبة ديون معينة، سواءاً أكانت سندات تجارية أو سيادية. كلما إرتفعت المخاطر المرتبطة بالسندات كلما إزدادت نسبة الفوائد التي يتوقعها المستثمرون من أجل القبول بهذه المخاطر. الوضع بين السندات التجارية و السندات السيادية مختلف من حيث ليس أنه لم يسمع بالقلق التجاري من الفشل، بمعنى أن المستثمرون سوف يخسرون أموالهم. في الإقتصاديات الحديثة، فإنه لم يسمع بدولة تعلن إفلاسها، و لكن بالطبع تخلفت اليونان جزئياً عن إلتزاماتها في وقت مبكر من هذا العام.
عندما تصبح تكلفة الإقتراض السيادي عن درجة لا يمكن تحملها (و معدلات الفائدة التي تكون أعلى من 7% تعتبر لا يمكن تحملها) فإن خفض التصنيف الإئتماني للدولة عندها سوف يعجل من الأزمة التي كانت لتحل في أوقات أكثر رزانة، في النهاية، فإن الأغلبية العظمى من السندات "الغير مرغوب فيها" تصمد حتى موعد الإستحقاق. في حين أن الإتحاد الأوروبي بحد ذاته لا يتجه للأسواق من أجل الإقتراض، فإن "منشأة الإستقرار المالي" لديها تفويض لتجميع الأموال من السوق، بحيث أن تكاليف الإقتراض المصممة من أجل دعم الأوضاع الأوروبية المالية، من الممكن أن ترتفع فعلاً.
دافعت وكالة موديز عن حركتها من خلال الإشارة إلى أنه أي من الدول الأوروبية الكبرى الأربعة كانت تواجه مشاكل خاصة، و أنها تفضل أن تحل مشاكلها بالأول قبل تنفيذ إلتزاماتها الخارجية. "التوقعات السلبية على التصنيفات الأوروبية طويلة الأجل تعكس التوقع السلبي بشأن الدول الأعضاء ذات التصنيف الإئتماني AAA و التي تقدم مساهمات كبيرة للإتحاد الأوروبي، و هي ألمانيا و فرنسا و المملكة المتحدة و هولندا، و التي معاً تكون مسؤولة عن 45% من عوائد ميزانية الإتحاد الأوروبي" كما قالوا. أشارت وكالة موديز إلى أن القرار من الممكن أن يراجع إذا ما تحسنت بالطبع أوضاع الدول ذات الصلة.