إحتاجت اليونان من قبل الى إنقاذات مالية من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمة الإنقاذات الإجمالية ب 240 € بليون بهدف دعم اقتصادها ومساعدتها على متابعة التزاماتها. وكان على الدائنين قبول تقليصات كبيرة على استثماراتهم بشرط أن تحصل اليونان على عمليات إنقاذ ثانية. وقد كان الدعم المالي مصطحباً بقيود وفيها اضطرت اليونان إلى الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية بالإضافة إلى تدابير التقشف الصارمة من أجل الحصول على المساعدة التي تحتاجها. إذا لم تكن هنالك مساعدات مقبلة، فقد تتراجع اليونان الى الخلف أكثر عن السداد الكامل والسيادة، وإحتمالية خروج اليونان من اليورو ستزداد – وهذا سيزيد الوضع سوءاً.
كانت إجراءات التقشف والتغييرات التي اضطر الشعب اليوناني لقبولها تحظى بشعبية واسعة، مما أدى تقريباً إلى إنتخاب حكومة يسارية التي وعدت بالتخلي عن سياسات التقشف. تريد اليونان من شركائها الموافقة على التمديد لمدة سنتين على الإطار الزمني المتفق عليه مع عمليات الإنقاذ - وهذا يعني أنه يمكن تخفيف تدابير التقشف. إدعت اليونان بأنها بحاجة الى 15 € بليون إضافية للدعم لمنحها التمديد.
إذا تم منح اليونان التمديد، فلن تحتاج بشكل ضروري مساعدة أخرى من الاتحاد الأوروبي وكذلك يمكنها جمع الأموال من خلال السندات قصيرة الأجل في الأسواق. يبقى أن نرى مدى حرص المستثمرين لمثل هذه التحركات. سوف تستفيد اليونان من المبادرة الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي لضمان العوائد على السندات السيادية التي لا تزال معقولة من خلال التدخل في أسواق لشراء السندات وقمع العوائد.
ستنشر ال "الترويكا" تقريراً عن التقدم المحرز لليونان وفقاً لأحكام الاتفاقات القائمة في الشهر المقبل. وهناك حاجة إلى تقرير موفي لضمان أن يتم الإفراج عن الشريحة التالية من التمويل للحكومة اليونانية. نظراً إلى أن تم تهدئة الأسواق في الأسابيع الأخيرة من قبل البنك المركزي الأوروبي وأن تم إعطاء ضوءاً أخضر للحصول على الدعم الألماني لآلية الاستقرار الأوروبي، على مقربة من الإتحاد المالي، فإنه من غير المحتمل أن يسجل الاتحاد الأوروبي هدفاً في مرماه عن طريق سحب القابس عن اليونان في هذه المرحلة المتأخرة. إذا كان من الممكن إثبات ذلك، فإن اليونانيين يسعون جاهدين للوفاء بالتزاماتهم.