كان القطاع المالي من جانبي المحيط الأطلسي في قفص الاتهام مؤخراً على عدد من الفضائح لو وقعت في أي مجال آخر من الأعمال، عادةً لكان الجناة في السجن. أسوأ مثال على ذلك فضيحة ليبور ببريطانيا حيث كان سلوك البنك باركلي محط اهتمام، ولكن أمثلة أخرى شملت البنوك مثل بنك HSBC بالتواطؤ إلى حد ما في غسل الأموال (شيكات وأرصدة غير كافية) وآخرون طرفاً في خرق عقوبات الأمم المتحدة من خلال تسهيل المصالح التجارية الإيرانية. وفرضت العقوبات المعنية في محاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة الدمار الشامل، لذلك فإنها ليست قضية تافهة.
الفصل الأخير الممارسة المشكوك فيها التي شملت الولايات المتحدة (المصرف العملاق سيتي غروب) الذين استقر الدعوى التي يقيمها المساهمين الذين كانوا يتجادلون بأن سيتي جروب أخفت مدى تعرض رهنها العقاري. لقد دفعت سيتي جروب للمساهمين 590 مليون دولار للحفاظ على أنه بريء من هذه الادعاءات- المبرر كان بأنهم قرروا الاستقرار من أجل "تجنب المزيد من الاتهامات القانونية". تجدر الإشارة إلى أن باركلي، قد تلاعب بليبور من أجل عدم السماح لأي صعوبة في الحصول على الأموال؛ وبالتالي حماية قيمة أسهمها الخاصة.
كان سيتي جروب موضوع دعوى جماعية من قبل المساهمين المدعين بأن البنك قد أخفى مدى تعرضه لأزمة الرهن العقاري في عام 2008 من خلال سلسلة من الأخطاء والإغفالات. وقدرت الخسائر للبنك خلال الأزمة المالية العالمية عند 27.7 مليار دولار قيمة أسهمها حاليا فقط حوالي عشر قيمتها ما قبل الأزمة.
إنضمت سيتي جروب لبنك امريكا و "ويلز فارجو" الذان دفعا مبلغ قدره 601.5$ و 590$ مليون على التوالي لتسوية مطالبات مماثلة- من الواضح بأن الدفاع عن سلوكك الذي لا تشوبه شائبة قبل محكمة قانونية يجب أن يكون باهظ التكلفة في الولايات المتحدة.