بدأ يوم آخر في القارة القديمة التي لا تزال تواجه تداعيات الأزمات السيادية مع الآمال بأن البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم سوف تتخذ الإجراءات الكفيلة لاحتواء معضلة مستمرة، واليوم، يواصل اقتصاد المملكة المتحدة الكشف عن بياناته الأساسية ويعلن بيانات التجزئة للشهر الماضي، في حين أن منطقة اليورو، ومصدر المشكلة، والإفراج عن بيانات التضخم التي من المتوقع أن يظل حول مستويات مقبولة، والذي من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لتخفيف أكثر نقدي.
الأسواق المالية تعيش اليوم على أمل أن يشتري البنك المركزي الأوروبي السندات الحكومية من الاقتصادات الأوروبية المتعثرة، وبالأساس اسبانيا وإيطاليا، وجميع المؤشرات الحالية في الأسواق المالية تدعم التوقعات لتدخل البنك المركزي الأوروبي في حل هذه المشكلة قريبا.
تراجعت منطقة اليورو إلى حالة من الركود للمرة الثانية خلال 3 سنوات منذ الأزمة المالية الأخيرة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.2% مقارنة مع الربع الأول من عام 2012 عندما فشلت في الاقتصادات تسجيل أي مستويات النمو وبقيت عند 0.0% .
البيانات الاقتصادية الحالية في منطقة اليورو تدعم أهمية إجراءات البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الأزمات التي شلت الحياة في المنطقة، حيث تقلصت جميع القطاعات الاقتصادية بشدة بعد أن وافقت الحكومات الأوروبية على سياسات تقشفية صارمة للحد من الخلل في الموازنة العامة، بالإضافة إلى مستويات الثقة المنهارة مع زيادة عالية جدا في معدلات البطالة التي وصلت فوق 11% .
حتى بيانات التضخم حتى في المنطقة أعطت الضوء الأخضر لمزيد من التسهيل في السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، واليوم من المتوقع أن تكون القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك (قياس الأولى من التضخم) عند مستويات 2.4% خلال شهر حزيران مقارنة مع الشهر الماضي.