حققت الأسعار المدفوعة من قبل أصحاب المزارع, المصانع والمنتجين في نيوزيلندا مقابل السلع والخدمات إرتفاعاً في أضيق نطاق سنوي في أكثر من عامين. في إشارة إلى اعتدال معدلات التضخم في نيوزلندا.
صدر عن إقتصاد نيوزلندا بيانات أسعار المنتجين للمدخولات للربع الثاني حيث جاءت مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.6%، مقارنةً بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3% .
كما صدرت بيانات أسعار المنتجين للمخرجات للربع الثاني حيث جاءت مسجلة إرتفاعاً بنسبة 0.3%، مقارنةً بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.1% في حين أشارت التوقعات تراجعاً بنسبة 0.2%.
في هذا الإطار نشير إلى تحرك مبيعات التجزئة ليستفيد تجار التجزئة عن طريق البيع نتيجة إرتفاع الأسعار. علماً بأن الأسعار والأسواق تسير في نطاق ضيق خلال هذه الفترة بشكل عام بسبب تراجع مستويات الطلب العالمي بشكل عام وبشكل خاص من قبل الصين بإعتبارها الشريك التجاري الأساسي لنيوزلندا في مجال إنتاج الألبان واللحوم.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي النيوزلندي محافظاً على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50%، والتي من المتوقع لها أن تبقى ثابتة حتى منتصف 2013، مع العلم بأنه لا توجد ضغوط تضخمية تمنع من إتخاذ أي قرار بشأن الفائدة.
أخيراً في ظل هذه المعطيات ومع تراجع قيمة الدولار النيوزلندي الذي دفع أسعار الواردات للإرتفاع قد يؤثر ذلك على الإقتصاد النيوزلندي، خصوصاً في ظل التوقعات بإرتفاع معدلات البطالة خلال الفترة القادمة ولكن نلاحظ التحسن الذي طرأ على الإنتاج الصناعي الأمريكي الذي قد يحرك الأسواق ولكن لا تزال الصورة ضبابية لعدم إستقرار المعدلات.