تراجعت الصادرات والواردات الصينية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بقوة ثاني أقوى إقتصاد في العالم.
إرتفعت الصادرات بنسبة 1% من السنة السابقة، متراجعةً من 11.3% خلال شهر يونيو، وسط تباطؤ في الطلب من الأسواق الرئيسية. في هذه الأثناء، إرتفعت الواردات بنسبة 4.7% مقارنة بنسبة 6.4% خلال شهر يناير، مشيرة إلى أن الطلب المحلي يتباطأ هو الآخر. يقول المحللون بأن البيانات كانت أضعف من المتوقع وقد يرون تقديم "بكين" لإجراءات تحفيزية لدعم النمو.
يقول "أليستاير ثورنتون" من IHS جلوبال إنسايت في بكين: "كانت البيانات أقل من المتوقع بشكل كبير- أسوأ رقم صادرات (ما عدا رأس السنة الصينية) منذ شهر نوفمبر 2009- مما يشير إلى مخاطر تتعلق بالبيئة الخارجية التي تشكل ضغطاً على الإقتصاد وسط التباطؤ الداخلي المتزايد". " من المحتمل أن ترد الحكومة من خلال تكثيف جهودها التحفيزية، على الصعيدين، المالي والنقدي".
"شديد الإضطراب"
تأتي هذه البيانات بعد يومٍ واحدٍ فقط من إعلان الصين بأن النمو في الإنتاج الصناعي قد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال 3 أشهر في يوليو.
إرتفع الإنتاج الصناعي بمقدار 9.2% خلال الشهر، من العام السابق، متراجعاً من نسبة نمو عند 9.5% خلال شهر يونيو. في نفس الوقت، فإن النمو في مبيعات التجزئة خلال الشهر كانت هي الأخرى أقل من التوقعات. يقول المحللون بأن البيانات الضعيفة أنشأت مخاوف بأن الإقتصاد قد يكون في حالة تباطؤ أسرع مما كان يظن سابقاً.
يضيف السيد "ثورنتون": "الأمور لا تسير في صالح الصين بحق". "الذين يبحثون عن إشارات على المرونة في بيانات الإقتصاد الصيني، شعروا بخيبة أمل بالأمس، ولكنهم سوف يكونون شديدي الضطراب اليوم".
المزيد من التيسير؟
النمو الإقتصادي الصيني تباطئ خلال الأشهر الماضي. إقتصادها توسع بمعدل سنوي 7.6% خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو، أبطأ وتيرة نمو خلال 3 سنوات. وهناك مخاوف بأن الإقتصاد قد يتباطأ بشكل أكبر خلال المستقبل القريب، ولذلك، قامت "بكين" بإتخاذ إجراءات مختلفة لدعم النشاط.
قام بنك الصين المركزي بتخفيض معدلات الفائدة مرتين منذ بداية شهر يونيو وخفض المبلغ المالي الذي على بنوك الدولة إيداعه في الإحتياط، في محاولة لدعم الإقراض. ولكن، يقول المحللون بأن صناع القرار يحتاجون لأن يقوموا بأكثر من ذلك لدعم النمو.
يضيف السيد "ثورنتون": مع خسارة قطاع التصدير لسرعته بشكل أسرع مما كان متوقع، فإن خطط الحكومة الحالية لتحفيز الإستثمار تبدو غير مناسبة بشكل كبير". وأضاف إلى أن الحكومة قد تقوم بتخفيض تكاليف الإقتراض مرة أخرى خلال الأشهر القادمة وأن تزيد من برامجها الإستثمارية للمساعدة في تحقيق معدل نمو أعلى.