لا تزال الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وثرواتها كان لها أثر بالغ السوء على إقتصادات أخرى في جميع أنحاء العالم. تقترح التقديرات الأولية (دائماً عرضة للمراجعة) للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2012 أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 1.5%. في الواقع هذا المستوى من النمو متواضعاً، إلا أنه يقارن إيجابياً مع الاقتصادات الرائدة الأخرى التي إنعقدت خلال الفترة نفسها.
وقد تم تنقيح البيانات الاقتصادية للربع الثاني صعوداً لإظهار بأن الاقتصاد الامريكي نما بمعدل سنوي قدره 1.7%، وفقاً لوزارة التجارة الأمريكية. لا تزال البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة بشكل عنيد بنسبة 8% تقريباً من القوى العاملة. البطالة مؤشر متأخر للأداء الإقتصادي، وحقيقة بقاءه عالياُ يبرز ببساطة ضعف الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية. بالواقع كان الاقتصاد الأمريكي "جاء قبل أن يغلي" (أود علامات عالية للسخرية، من فضلك) في الربع الأخير كما جاء في الربع الأول النمو بمعدل سنوي قدره 2%.
موسم انتخابات الرئاسة الامريكية حلّ علينا والأداء الاقتصادي للبلاد سيكون قضية رئيسية. مكتب ميزانية الكونغرس الأمريكي (CBO) حذّر من أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب قد يؤدي إلى تباطؤ إقتصادي أكثر حدةً في العام المقبل. يتوقع ال (CBO) أن الانتعاش في الولايات المتحدة سيواصل "بوتيرة متواضعة" لبقية السنة، إلا أن تنقيح التخفيضات والضريبة قد يدفع الإقتصاد إلى الركود في عام 2013.
في تقرير، قال مكتب الموازنة في الكونغرس انه يتوقع إنتعاش الولايات المتحدة "المواصلة بوتيرة متواضعة" لبقية عام 2012 لكنه حذّر من أن "تغييرات جوهرية في السياسات الضريبية والإنفاق" من شأنها أن تتسبب في عودة الولايات المتحدة إلى الركود في العام المقبل.
لقد ضخ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 2.3 تريليون دولار للإقتصاد كإجراءات تحفيز (في إطار مبادرة التيسير الكمي، أساساً) على مدى السنوات ال 4 الماضية. وهذا يعادل أكثر من $10000 للمواطن أمريكي.