كل الأنظار تتجه إلى البطالة في منطقة اليورو وبيانات التضخم، مع بقاء تسليط الضوء الرئيسي في هذا الاسبوع على قرار البنك المركزي الاوروبي وسط توقعات تدخل البنك في سوق السندات لوقف ارتفاع العائد على الديون الاسبانية والايطالية.
أمس، أظهرت البيانات أن ثقة الأوروبية انخفضت في شهر يوليو إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً وسط وتيرة تباطؤ النمو ومخاوف بشأن تصاعد أزمة الديون. تراجعت الثقة الاقتصادية إلى 87.9 في تموز، مقارنة مع 89.9 من قبل.
أشارت أحدث البيانات إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية في الربع الثاني، وأن التراجع قد يستأنف في الربع الثالث. في وقت لاحق هذا الاسبوع، سوف تبقى التصنيع أوروبية والخدمات غير معدلة، وبالتالي تعيين الانكماش للمرة السادسة على التوالي في يوليو تموز.
تسبب التباطؤ لدى العديد من الشركات التي أعلنت عن أرباح أقل من المتوقعة في الربع الثاني الى الاستغناء عن موظفين لتوفير التكاليف.
في الواقع، فإن تدابير التقشف الحادة التي اعتمدتها الحكومات الاوروبية للتقيد في القواعد الصارمة لميزانية الاتحاد الأوروبي يتم وزنها على انفاق المستهلكين وتسبب في ارتفاع معدلات البطالة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في منطقة اليورو في يونيو حزيران إلى 11.2% من مستوى قياسي بلغ 11.1% في مايو أيار.
إسبانيا لا تزال بقعة السخونة الأكثر في منطقة اليورو
ويأتي صعود إلى حد كبير من إسبانيا التي لا تزال أكثر بقعة سخونة في منطقة اليورو وسط تكهنات متزايدة انها ستطلب في نهاية المطاف خطة انقاذ إلى جانب تلك التي طلبتها من أجل بنوكها المتعثرة.
ارتفعت نسبة البطالة الاسبانية في الربع الثاني إلى 24.63% من القوى العاملة من 24.4% في الربع الأول والذي هو أعلى المعدلات في العالم الصناعي.
وأظهرت بيانات نشرت يوم الاثنين ان الركود قد تعمق في اسبانيا كما أشارت القراءة الاولية لاجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني، حيث أشارت إلى أن الاقتصاد الاسباني انكمش بنسبة 0.4% في الاشهر الثلاثة الثانية من العام، بعد انكماش بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
في ايطاليا، تشير التقديرات إلى أن معدل البقاء على 10.1% في يونيو حزيران بعد أن انخفض من 10.2% في شهر أبريل، مع أنه في ألمانيا يتوقع أيضا إغلاقه بنسبة 6.8%.
إضافة إلى ذلك، التقديرات الواضحة لدى مؤشر أسعار المستهلك ثابتة عند 2.4% في السنة المالية المنتهية في يوليو تموز الماضي. في هذه الأثناء، لا توجد مخاوف من التضخم من البنك المركزي الأوروبي قبل قرار يوم الخميس النقدي الذي يتوقع أن يظهر ثبات عند 0.75% في تكلفة الاقتراض وتدخل محتمل من جانب البنك المركزي الاوروبي في سوق السندات المتقلبة.
وقال رئيس وزراء مجموعة اليورو المالية جان كلود يونكر يوم الاثنين، "لا وقت لدينا لنضيعه"، مضيفاً "سنعمل في اتفاق وثيق مع البنك المركزي الأوروبي، ونرى النتائج"، مشيراً إلى أن مرفق الاستقرار المالي الأوروبي سيعمل مع البنك المركزي الأوروبي دون أن يؤثر ذلك على استقلالية صندوق الإنقاذ الأوروبي.
وأضاف يونكر أنهم عقدوا العزم على إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة والحفاظ على اليونان في اليورو.