كانت تحاول إسبانيا جاهدة إثبات بأنها ليست بحاجة إلى إنقاذ وأنها تستطيع الحصول على التمويل اللازم لخدمة ديونها من السوق، إلى حين الإعلان عن خطة إنقاذ النظام المصرفي الإسباني بقيمة 100 مليار يورو مع نهاية الأسبوع. إن هذا الأمر صحيح فيما يتعلق بكون إستخدام الإنقاذ لهدف دعم النظام المصرفي الإسباني فقط ولن يدخل في ميزانية الدولة. كنتيجة لهذه الحقيقة، ولأن إسبانيا قامت بالفعل بتقديم إجراءات تقشفية قاسية من ناحيتها، فلن تحتاج إسبانيا للموافقة على المزيد من الخطط التقشفية.
تم إستقبال هذه الخطوة برحابة من قبل السياسيين وقد أدت إلى تحسن كلٍ من الأسواق وقيمة اليورو بناءاً على هذه الأخبار، ولكن مع بعض الحذر في حال لم تكن هذه الخطوة كافية وتسببت العوامل الخارجية (مثل اليونان) بالمزيد من المتاعب على اليورو. تظل البطاقة المهمة هي نتائج الإنتخابات التي سوف يقوم بها الشعب اليوناني الغاضب، إن ما شكل الحزب اليساري "سيريزا" الإدارة التالية وإحترم تعهداته السابقة للإنتخابات بتمزيق الإجراءات التقشفية التي رافقت خطط الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، سوف يكون من الصعب، أو حتى المستحيل، رؤية بقاء اليونان في مجموعة اليورو.
أزمة القطاع المصرفي الإسباني لها جذور مع إنفجار الفقاعة العقارية التي تركت البنوك مع مبالغ كبيرة من الديون السيئة على دفاترها وسط الأزمة المالية العالمية، والتي بالطبع، كان لها أصول في الرهونات العقارية. أدت أخبار هذه الحركة إلى خفض العوائد على السندات الإسبانية العشر سنوية إلى ما دون 6%. سوف تقيم إسبانيا مزاد جديد على السندات الحكومية بتاريخ 19 و 21 يونيو، أي بعد الإنتخابات اليونانية بقليل.
رئيس الوزراء الإسباني "ماريانو راجوي" أشار إلى أن الحركة كانت لصالح اليورو وأكد على أنها من أجل مساعدة القطاع المصرفي: "إن لم نقم بما قمنا به خلال الأشهر الخمسة الماضية، لكان العرض بالأمس بشأن خطة إنقاذ لمملكة إسبانيا". لذلك مع دعم القطاع المصرفي الإسباني، على الأقل حتى الآن، تتجه جميع الأنظار إلى اليونان.