يقاد الإنتاج في العالم المعاصر بالطلب. من وجهة نظر محاسبية، من الأفضل ضمان عدم إمتلاك العمل التجاري لأكوام كبيرة من البضائع غير المباعة على رفوفه. إن المخزون الغير مباع يمثل أصولاً لا تنتج دخلاً وقد تتضمن تكاليف تخزين (أو ربما مخاطر تراجع القيمة) ومن الأفضل أن يتطابق الإنتاج مع الطلب إلى أكبر درجة ممكنة بهدف ضمان أن الطلب يمكن تلبيته دائماً، ولكن من دون الإحتفاظ بمخزون كبير.
تعتبر الصين من الأسواق الرئيسية للصادرات اليابانية، خصوصاً الإكترونية منها. ولكن، بشروطها الخاصة، فإن الإقتصاد الصيني في حالة من التباطؤ مؤخراً، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب من الدول المصدرة، بما في ذلك اليابان. وكنتيجة لهذا التراجع في الطلب، تراجعت أرقام منتجات المصانع اليابانية خلال شهر أبريل إلى ما دون توقعات المحللين.
لا تزال اليابان في حالة تعافي من الهزة الأرضية والتسونامي التي جرت خلال شهر مارس عام 2011. تضرر قطاع السيارات في اليابان بشكل كبير جداً بسبب الفيضانات الكبيرة في دول جنوب شرق آسيا، حيث قام المنتجون بإنشاء مصانعهم، وقد تحتاج هذه المصانع إلى وقت لتعود إلى كامل طاقتها. كان المحللون قد توقعوا أن يزداد الإنتاج الصناعي الياباني بمقدار 0.5% عن رقم شهر مارس، في شهر أبريل. إلا أن هذا، القطاع حقق نمواً بمقدار 0.2% فقط ، أي أقل من نصف ما توقعه المحللون وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة.
من المتوقع أن تستمر الكآبة، حيث تتوقع وزارة التجارة بأن الإنتاج سوف يتراجع مرة آخرى خلال شهر مايو قبل أن يحقق أي تقدم خلال شهر يونيو، من الواضح أن تأثير أزمة اليونان واليورو لها دور في هذه العملية.