كان مرور الإقتصاد الأسترالي من الأزمة المالية العالمية هو الأسهل، من بين الإقتصاديات الديمقراطية الرئيسية. بالطبع، لم تكن الأمور الإقتصادية سهلة بالنسبة لأستراليا، ولا يمكن التقليل من أهمية المشاكل المتدفقة التي ضربت البلاد خلال العام الماضي. مع هذا، فإن أستراليا غنية بالموارد الطبيعية الخام وعلى الرغم من التراجع العالمي، فإن سوق الصادرات الأسترالي إستمر بالحاجة إلى الإنتاج الأسترالي.
كانت أستراليا هي أول إقتصاد رئيسي يرفع معدلات الفائدة في البنك المركزي الخاص بها، في حركة للسيطرة على ضغوط التضخم الإقتصادي- جميع البنوك المركزية الرئيسية قامت بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية خلال أسوأ فترات الأزمة من أجل تحفيز الإقتصاد عن طريق دعم توريد المال الرخيص إلى الإقتصاديات. الولايات المتحدة الأمريكية، منطقة اليورو، اليابان والمملكة المتحدة أبقت على معدلات الفائدة عند، أو بالقرب من تلك المستويات التاريخية المنخفضة، ولكن في أستراليا، كان معدل الفائدة عند 3.75% حتى يوم الثلاثاء.
وجهة نظر البنك الإحتياطي الأسترالي هو أن نمو الإقتصاد في البلاد كان بطيئاً، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع الطلب العالمي بشكل خاص، وتراجع الطلب الصيني كذلك. خلافاً مع النظراء، يمتلك البنك الإحتياطي إمكانية كونه قادراً على تحفيز الإقتصاد من خلال خفض معدلات الفائدة. فقد قام البنك الإحتياطي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25% وصولاً إلى 3.5%، الذي يعتبر ثاني تخفيض من هذا النوع خلال أشهر. من وجهة نظر البنك، خطر التضخم يعتبر حالياً تحت السيطرة.
في تطور غير ذي صلة، الأداء للبيانات الخاصة بالإقتصاد الأسترالي كانت أقوى من توقعات المحللين. حيث قد عاد الربع الأول من 2012 برقم نمو عند 1.3% في حين كان المحللون قد توقعوا نمواً أكثر تواضعاً عند نسبة 0.5% تقريباً (ولكن النمو الذي تحقق يعتبر ضعيفاً برقم 4.3% الذي تحقق في نفس الربع من العام الماضي).