يبدو أن المحاولة الأخيرة لليونانيين لتجنب إنتخابات عامة جديدة والتي قد تؤدي بهم إلى إرتكاب إنتحار إقتصادي وإنشاء موجات إتجاه منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي، قد مرت، والأخبار الإقتصادية الجيدة كما نعلم دائماً ما تكون محل ترحاب.
تأتي الأخبار الجيدة على شكل إعلان من "الوكالة الأوروبية للإحصاء" بأن الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو قد تمكنت من تجنب الوقوع في الركود الإقتصادي التقني، بدرجة قليلة. بناءاً على القراءات الأولية للبيانات، لم تنمو منطقة اليورو ولم تنكمش خلال الربع الأول من العام. ولكن، عدم تحقيق أي نمو لا يعتبر إنكماشاً، وبما أن تعريف الركود هو عبارة عن ربعين أو أكثر تكون فيها النتائج الإقتصادية منكمشة، فقد تجنبت منطقة اليورو الوقوع في ركود مزدوج. بشكل عام قد تم إنكماش المنطقة في الربع الرابع من 2011 بنسبة 0.3%، حيث شكلت خطر الوقوع في الركود التقني.
مع تمكن المنطقة بأكملها من تجاوز الركود، فقد كان هناك فائزون وخاسرون على صعيد الأداء الفردي لدول الأعضاء. كما لاحظنا يوم الأمس، كانت ألمانيا متصدرة الأداء الجيد من خلال تحقيق نمو بنسبة 0.5% بشكل يتجاوز توقعات المحللين وضمن تجنب المنطقة للركود. فرنسا التي كانت الرقم 2 في المنطقة، تمكنت هي الأخرى من تحقيق وضع نمو محايد. على الجانب السلبي من الميزانية العمومية، إنكمش الإقتصاد الإطالي المتعثر بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث من الإنكماش. اليونان تراجعت بشكل إضافي إلى مستنقع الإنكماش من خلال نسبة 6.2%. بالمقارنة، فإن إنكماش الإقتصاد الإسباني بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من 2012، يمكن إعتباره أداءاً قوياً.
إن الأداء الباهت لأكبر منطقة تجارية في العالم سوف يزيد من حدة النقاش بضرورة تعديل الإجراءات التقشفية لصالح النمو الإقتصادي الأفضل. هذا الموقف المنطقي سوف يقوده الآن الرئيس الفرنسي الجديد "فرانسوا هولاند" ومن المحتمل أن يلقى رواجاً نتيجة تعرض القيادة السياسية في أوروبا للكثير من الضغط من خلال الإستفتاءات، والمصلحة الشخصية المكتسبة هي التي تسود في العادة.