تراوح معدل مبيعات التجزئة الياباني خلال الثلاثة سنوات الأخيرة منذ 2010 حتى 2012، بشكل متذبذب ليشير إلى الصعود أحياناً وإلى الهبوط أحياناً أخرى، بفعل الأحداث الإقتصادية التي ضربت اليابان خلال تلك الفترة.
المؤشر يتعرض للهبوط خلال أبريل 2011
يشير التحليل البياني التالي لمؤشر مبيعات التجزئة في اليابان منذ 2010 حتى 2012، إلى مرور المؤشر خلال تلك الفترة بمراحل استقرار جيدة، غير أنه شهد في أبريل من العام 2011 هبوطاً ليصل إلى المستوى- 9%، ومن ثم عاد إلى الصعود بشكل تدريجي في نهاية شهر يوليو من العام نفسه.
كما تلقت اليابان ضربة إقتصادية كبيرة بسبب موجات تسونامي والزلزال الذي ضربها مطلع عام 2011، والذي كان بالغ الأثر على الأسواق اليابانية وعلى المؤشر خلال هذا العام.
تصاعد المؤشر خلال أبريل من العام الجاري
بدأ المؤشر منذ شهر ديسمبر من العام نفسه حركة تصاعدية، ليبقى مستمراً بالصعود إلى أعلى معدلاته عند مستوى 11% خلال شهر أبريل من العام 2012، لكن سرعان ما بدأ المؤشر بالهبوط مرة أخرى خلال شهر مايو من العام نفسه.
لقد ساهمت قرارات البنك المركزي الياباني خلال عام 2012، بتثبيت أسعار الفائدة بين 0.00% و0.10%، والإبقاء على ثبات برنامج شراء الأصول عند 20 تريليون، بالحركة التصاعدية التي بدأها المؤشر خلال شهر أبريل من العام 2012.
التحليل البياني لمؤشر مبيعات التجزئة الياباني
يعمل المؤشر على تحديد قيمة مبيعات التجزئة التي يقوم تجار العملة بمراقبتها عن قرب، حيث ينشر المؤشر سلوك المستهلك خلال الشهر بشكل سريع جداً.
الين الياباني وتداولاته خلال اليوم
إنخفض اليوم الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليصل زوج العملة الين ياباني/الدولار الأمريكي عند المستوى 79.06، وإنخفض أيضاً أمام الجنيه الإسترليني ليصل زوج الين الياباني/الجنيه الإسترليني عند المستوى 122.97، وواصل انخفاضه أمام اليورو ليصل الزوج "الين الياباني/اليورو الأوروبي عند المستوى 98.15.
يتوجب على السوق أن يكون مستعداً لأية مفاجآت تخرج من التقرير، ويؤثر الإتجاه التصاعدي إيجابياً على تداول العملات داخل الدولة، إذ تعتبر مبيعات التجزئة محركاً أساسياً لإقتصاد الدولة، كما له بالغ الأثر على الناتج المحلي الإجمالي.