يعتبر الإستهلاك من أكبر المؤشرات المؤثرة بالناتج المحلي الإجمالي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما له أثر بالغ. من الممكن أن تكون أرقام المؤشر متقلبة من ربع إلى آخر خلال العام الواحد، إذ تعتبر القراءات الأعلى من المتوقع مؤثرةً بشكل إيجابي على الدولار الأمريكي، بينما تعتبر القراءات الأقل من المتوقع للمؤشر مؤثرةً بشكل سلبي على العملة ذاتها.
لقد تعرض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراحل عديدة التغير، إذ لم يتعرض للإستقرار خلال شهر سبتمبر من العام 2010، حيث وصل إلى المستوى 1.6%. بينما واصل إرتفاعه خلال الأشهر المتتالية من العام نفسه، ليتوقف خلال شهر ديسمبر من العام 2010 عند المستوى 2.5%.
الرسم البياني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي داخل الولايات المتحدة
الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي والفرق بينهما:
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي أوسع مؤشر لقياس النشاط الإقتصادي داخل البلاد من حيث الإرتفاع والإنخفاض، إضافة إلى كونه مؤشر أساسي لقياس صحة الإقتصاد، وقياس حجمه في ذات الوقت.
كما يعمل على إحتساب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المحلية الموجودة داخل منطقة ما، خلال مدة زمنية معينة. ويختلف عن الناتج القومي الإجمالي، الذي يعمل على إحتساب قيمة السلع والخدمات المنتجة من قبل سكان منطقة ما، بعيداً عما إذا كان الإنتاج الإقتصادي يتم داخل المنطقة أو خارجها.
قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي "2011، 2012" :
خلال عام 2011 إختلفت الموازين بشكل تام، إذ بدأ المؤشر هبوطه بشكل متفاوت، ليشهد بعد ذلك حالة من الإستقرار خلال الأشهر التالية "أبريل، مايو، يونيو"، وشهد المؤشر خلال شهر أغسطس من ذات العام هبوطاً آخر حيث تطرق إلى أدنى مستويات الهبوط له ليصل عند مستوى 1.3%.
وتلا ذلك إرتفاعات عدة خلال العام الجاري 2012، إذ وصل المؤشر خلال شهر أبريل عند نقطة 3.0%، ومن الجدير ذكره أن أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال عام 2011 كانت خلال شهر يناير حين وصل إلى نقطة 3.6%.
تداولات الدولار الأمريكي مقابل غالبية العملات الرئيسية هذا اليوم :
شهد الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعاً أمام غالبية العملات الرئيسية، إذ إرتفع الدولار مقابل اليورو ليصل زوج الدولار الأمريكي/اليورو إلى المستوى 1.2426، ومقابل الفرنك السويسري وصل مؤشر الدولار إلى المستوى 0.9674.
أما مقابل الين الياباني فقد وصل الدولار إلى المستوى 78.87، ووصل مقابل نظيره الأسترالي إلى المستوى 0.9743، كما وصل إلى 1.0268 مقابل الدولار الكندي، وإلى 0.7564 مقابل نظيره النيوزيلندي.