لا يزال الرئيس اليوناني يحاول ببسالة أن يقنع السياسيين اليونانيين على الإجتماع في إئتلاف وطني طارئ لتجنب ضرورة الإنتخابات الجديدة خلال الشهر القادم. يتمثل الخوف في قيام الجولة الجديدة من الإنتخابات بإعطاء تفويض صريح للعناصر اليسارية للتخلي عنالإجراءات التقشفية المتفق عليها مع الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كشرط للحصول على كل من قرضي الإنقاذ.
كما لا يوجد أي رغبة لدى شركاء اليونان في الإتحاد الأوروبي للقيام بإعادة التفاوض على حزم القروض، والكلام أصبح كليل فإن لم ترقى اليونان لما عليها من التزامات دخلت فيها من أجل تجنب التعثر عن سداد ديونها، فإنه بإمكانها مغادرة اليورو. في حين أنه لم يقم أحد بعد بطلب مغادرة اليونان لمنطقة اليورو، فإن حقيقة الحديث عن خروج اليونان كإحتمالية حقيقية يؤدي إلى التركيز على أثينا. إقترح مصرفييون مرموقون في ألمانيا وإيرلندا أنه في حال فشلت اليونان في إحترام إلتزاماتها، فإنه لن يتم تقديم أية مساعدات جديدة لها. رئيس البنك المركزي الألماني "جينس ويدمان" قال: "إن لم تلتزم أثينا بوعودها، فإنه سوف يكون قرار ديمقراطي، والنتيجة سوف تكون إختفاء أسس المساعدات الجديدة".
إن خروج اليونان من اليورو سوف يكون له آثار سلبية مؤكدة، إلا أنها لن تكون قاتلة بالنسبة لليورو. وأميل إلى الدخول أكثر في تفاصيل الموضوع من خلال القول: إن لم تكن اليونان جدية بشأن الإيفاء بإلتزاماتها والخروج بنفسها من الحفرة التي حفرتها بنفسها، فإن إخراجها من اليورو سوف يؤكد على جدية بقية المنطقة على ضمان المصداقية المالية. في نهاية المطاف، قامت اليونان بالغش في معيار الدخول عندما إنضمت إلى العملة الموحدة، ولم تكن حساباتها منذ ذلك الحين على أعلى المستويات.
يتصور المحللون أنه في حال عقدت إنتخابات ثانية، سوف يخرج الحزب اليساري "سيريزا" بالتفويض. وقد كان قائد الحزب، "أليكس تسيبراس" واضحاً جداً في إدانته لخطة الإنقاذ والإجراءات التقشفية المفروضة على اليونان، وتعهّد بأن يجمد الدفعات للدائنين وإعادة التفاوض على خطة الإنقاذ الثانية. على ما يبدو إن البعض في اليونان غير مستعدين للتصديق بأن الشركاء في الإتحاد الأوروبي سوف يتخلون عنهم إذا أصروا على إعادة التفاوض للحصول على شروط أسهل لدفعة الإنقاذ الثانية، ولكن قد يثبت هذا الأمر أنه إساءة حكم مكلفة.