الأشخاص الوحيدون الذين يفضلون الإجراءات التقشفية هم المستثمرون الكبار في الصناديق السيادية. من خلال تطبيق الإجراءات التقشفية على الشعب الذي يعاني منذ فترة طويلة، يمكن خفض العجز العام إلى مستويات أكثر عقلانية. هذا يعني قدرة المستثمرون على زيادة الثقة بأن الدول المعنية سوف تكون قادرة على سداد ديونها. في المقابل، هذا يعني أن العوائد على السندات السيادية تكون معقولة. في حال فقدان الثقة، ترتفع العوائد بإندفاع ويزداد الشك في قدرة المقترضين على الإيفاء بإلتزاماتهم، مما يشكل دائرة عصيبة.
أعرب الشعب اليوناني عن غضبهم من قيادتهم في الإنتخابات غير الحاسمة التي أدت إلى خسارة مؤيدي الإجراءات التقشفية، ولكن من دون تفويض واضح لأي سياسي معارض للإجراءات التقشفية من التيار اليساري. المعضلة التي تواجه اليونانيين هي أن الأغلبية العظمى منهم يريدون البقاء في منطقة اليورو، ولكن من الواضح بشكل متزايد أن رفض إحترام الإلتزامات الحالية سوف يؤدي إلى خروج اليونان من اليورو.
يوم الجمعة، طلبت المستشارة الألمانية "ميركل" من الرئيس اليوناني أن ينفذ إستفتاء بشأن إستمرار اليونان في إستخدام اليورو إلى جانب الإنتخابات العامة المقررة بتاريخ 17 يونيو. معاذ الله أن تتدخل السيدة "ميركل" في شؤون دولة أخرى، ولكن الطلب يوضح لليونانيين بأن أمامهم خياراً صارماً.
قال رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" حتى لا يتم التفوق عليه، بأن من وجهة نظره الإنتخابات اليونانية العامة وصلت إلى إستفتاء شعبي بشأن إستمرار عضوية اليوناني في اليورو، متحداً في قمة الناتو التي تبعت إجتماع قمة الثمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
طلب الرئيسي الأمريكي "باراك أوباما" خلال القمة من الإتحاد الأوروبي التركيز على الوظائف والنمو. كما إلتزمت المجموعة بتنمية النمو والمسؤولية المالية وعبرت عن رغبتها في بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو. يبدو أن قادة العالم يضعون أنفسهم في موقع يخفف من الإجراءات التقشفية ويقدم وجه أكثر إنساني. لم يترك أمام اليونانيون أي شك بشأن الخيار الذي يواجهونه من قبل قادة العالم- حتى لو فشل السياسيون اليونانيون في تقدير تبعاتها.