الصين تتحرك لمواجهة التباطؤ

الصين هي أكبر ثاني إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها لا تزال تتمتع بنمو جيد مع المستوى المستهدف لعام 2012 عند 7.5%، إلا وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004. تسعى الصين لتصدير سلعها إلى بقية العالم، إلا أنها ليست بمنأى عن التباطؤ الإقتصادي العالمي أو عن الشكوك التي تخيم على الأسواق الأوروبية وعلى مستقبل اليونان في اليورو.

لقد تعهدت السلطات الصينية بالقيام بإجراءات لمواجهة النمو المتعثر. هذا من المرجح أن يشمل على خطوات لتحفيز القطاع الخاص للإستثمار في قطاعات الطاقة، الإتصالات السلكية واللاسلكية ومواصلات السكك الحديدية. كما يوجد في الصين أسواق محلية هائلة، لكنها تسعى جاهدةً لتعزيز الطلب المنزلي. ربما من المنصف القول بأن الصين صعدت إلى قوة إقتصادية عظمى تاركةً العديد من الرفاق وراءها. تبقى الدولة الشيوعية التي تعارض طريقة الإيديولوجية الرأسمالية، وبطبيعة الحال – انها تشبه قليلاً إعلان البابا عن نفسه بكونه ملحداً مع رغبته في البقاء على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

كما أصدرت السلطات الصينية بياناً بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي يشير: "الضغوط الإقتصادية التنازلية آخذه في الإزدياد ومن الواجب علينا إتخاذ سياسات وتدابير إستباقية لتوسيع الطلب وخلق بيئة سياسية مواتية لتحقيق نمو إقتصادي مستقر وسريع نسبياً."

حاولت السلطات منع إنفجار الفقاعة العقارية وشددت الرقابة على البنوك، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق النقدي وتقليص الفقاعة. حيث قد يطلب من المصارف زيادة نسبة الأحتياطي (هذا يعني أنهم مضطرون إلى عقد مستويات أعلى من السيولة)، ولكن يبدو من المرجح أن يتم تخفيف هذا الآن في محاولة لتعزيز النمو من خلال جعل تزويد المال لرجال الأعمال أكثر سهولة.

في حين أن اليوان لا يبدو أن له علاقة بالدولار الأمريكي مع قيود غير مرئية، الضعف النسبي لليورو مقابل الدولار الأمريكي يعني أن البضائع الصينية سوف تصبح أكثر تكلفة في السوق الأوروبي. هذا يطرح السؤال عن مدى النمو الجيد لصين إذا سمح حقاً برفع اليوان إلى قيمته الحقيقية.