قام أكبر إقتصاد في العالم بنشر أرقام الناتج القومي الإجمالي للربع الأول من عام 2012، وقد نمى الإقتصاد بنسبة 0.5%، النسبة التي تعتبر زيادة طفيفة جداً عند أخذ جميع الأمور بالإعتبار. تواجد الرقم السنوي عند 2.2%، حيث شكّل تباطؤ عن المعدل السنوي للربع السابق الذي كان عند 3%، إن الأداء الباهت هذا كان أضعف من توقعات المحللين، حيث توقع الأغلبية زيادة متواضعة بمقدار 2.5%.
أشارت دائرة التجارة إلى أن الأرقام المخيبة للآمال كانت بسبب إحجام الأعمال التجارية عن الإستثمار خلال الربع، الأمر الذي أعاق النمو. شكل التراجع في إنفاق الأعمال التجارية التراجع الأول من نوعه منذ الربع الرابع من 2009. كان من الممكن أن تكون الأرقام أسوأ لولا الزيادة في ثروة صناعة السيارات خلال الربع. حيث ساهمت مبيعات السيارات بنسبة 1.12% من رقم الناتج القومي الإجمالي، مضيفةً إلى نسبة 0.47% من الزيادة خلال الربع الأخير من عام 2011. إن الإستثمار في المخزونات الجديدة (الأوراق المالية) تراجع إلى مساهمة بمقدار 0.59% خلال هذا الربع، متراجعاً من إرتفاع 1.8% في الربع السابق.
إن الإنفاق الإستهلاكي كان أقوى في الربع الأول بنسبة 1.6%، ما يعادل 70% تقريباً من الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة المشتق من الطلب المحلي. بشكل مشابه، يعتبر قطاع الإنشاءات من القطاعات الهامة في الإقتصاد الأمريكي، وقد تمتعت إنشاءات المنازل بأقوى الأرباع السنوية منذ عام 2010، والتي ساعدها فصل شتاء أكثر إعتدالاً.
التخفيضات المالية من قبل الحكومة الإتحادية، خصوصاً في الإنفاق العسكري، كان له تأثير سلبي أيضاً على الناتج القومي الإجمالي. حيث تراجع الإنفاق العسكري بمقدار 2.1% خلال الربع، الأمر الذي يتناقض مع الزيادة بمقدار 5.2% خلال الربع السابق.
البيانات الإقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة أدت إلى تراجع في قيمة الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى. حيث تراجع الدولار الأمريكي بما يزيد عن 2 سنت مقابل اليورو منذ بداية شهر أبريل.