نبعت المتاعب الإسبانية من إنفجار الفقاعة العقارية خلال الأزمة المالية العالمية التي تركت البنوك مع أكوام من الديون السيئة والعقارات التي كانت تساوي جزءاً ضئيلاً من قيمتها الدفترية، مشاريع المباني التي توقفت والإمساك في قطاع الإسكان. كان لدى إسبانيا ميزانية متزنة بدون عجز قبل الأزمة المالية العالمية، ولكن الإسبان إستفادوا من القروض الرخيصة التي كانت متاحة عندما إنضمت إسبانيا إلى منطقة اليورو. نتيجة هذا الأمر كانت إرتفاع أسعار العقارات بنسبة 44%، بين عامي 2004 و 2008. لكن في تبعات إنفجار الفقاعة العقارية، هبطت الأسعار بنسبة 25% منتجةً الكثير من الديون السيئة.
تمتلك إسبانيا أسوأ وضع بطالة على الإطلاق في منطقة الإتحاد الأوروبي حيث ربع السكان تقريباً عاطلين عن العمل، ويعني هذا الأمر أن إسبانيا إضطرت إلى الإقتراض لتغطية تكاليف الضمان الإجتماعي مقابل تراجع عوائد الضرائب، الوضع الذي يعتبر خطيراً عندما تتوقع الأسواق أن يكون خامس أقوى إقتصاد أوروبي هو الدولة الرابعة التي تطلب المساعدة: وهو الإقتراح المنكر بشدة من قبل الحكومة بالطبع.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضطر بنك "بانكيا" إلى الطلب من الحكومة مبلغ 19 مليار يورو. وكان البنك قد أنشأ من خلال الدمج بين البنوك المضطربة وقامت قيمة أسهمه بالتراجع بمقدار الثلث هذا الأسبوع، ولكنه عانى للعودة إلى مخاسر بنسبة 17%. العوائد على السندات الإسبانية العشر سنوية مقارنةً بمثيلاتها الألمانية هي الآن عند 5.05%.
مع الغموض بشأن مستقبل اليونان في اليورو، يحتاج القادة إلى القيام بخطوات واضحة ولا لبس فيها لدعم تكاليف الإقتراض المنطقية على مستوى الدولة في أوروبا. كما يمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تنفيذ إقتراح السندات الأوروبية التي سوف تكون ذات قيمة عالية، وذات مستويات عوائد منخفضة، لكن ألمانيا تعارض مثل هذه الحركة. فبدلاً من ذلك، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي للتدخل في أسواق السندات السيادية لضمان الطلب المرتفع بشكل كافي لتهدئة العوائد. ولكن، إلى أن يحل الغموض المحيط بالوضع اليوناني، من المحتمل أن تكون أي مبادرة غير فعّالة.