تعتبر ألمانيا من الدول المصدرة الرائدة عالمياً، وتحتل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والولايات المتحدة. بالتالي، تتم دراسة أرقام الصادرات الألمانية بإهتمام كبير كمؤشر على الطلب في العالم ومؤشر على صحة قوة أقتصاد الإتحاد الأوروبي.
إن البيانات المتعلقة بالصادرات الألمانية تظهر بأنها إرتفعت للشهر الثالث على التوالي، موفرة مؤشر مختلط إضافي لهذا العام الإقتصادي الغريب 2012، على الرغم من أن ألمانيا لا تزال رسمياً في حالة من الركود على أي حال. أظهرت أرقام شهر مارس زيادة بنسبة 0.9% بعد زيادة بنسبة 1.5% خلال شهر فبراير، وقد إرتفعت قيمة الصادرات الآلمانية الآن إلى 98.9 مليار يورو.
وفقاً لتحليل دقيق لهذه الأرقام، إرتفعت الصادرات الألمانية خارج الإتحاد الأوروبي بنسبة 6.1% مقارنة بالعام الماضي. يعطي هذا الرقم لألمانيا فائض تجاري معدل موسمياً بمقدار 13.7 مليار يورو والذي لم يتغير من الشهر الماضي (مما يعني بأن الواردات قد إرتعفت هي الأخرى).
وفقاً لـ "ألريك روندورف" من بنك "كوميرزبانك" الألماني: "الإقتصاد الألماني يربح ويستفيد من إحياء التجارة العالمية". في حين أن ذلك الأمر قد يكون فيه درجة من التفائل نظراً للوضع السياسي في اليونان، والتغير الرئاسي في فرنسا وبعض البيانات الباهتة من الولايات المتحدة، فإنها لا تزال تعتبر أخبار إيجابية ننهي بها هذا الأسبوع.
في منطقة اليورو نفسها، تراجعت الصادرات الألمانية بنسبة 3.6% وإرتفعت الواردات الألمانية بنسبة 1.2% خلال الشهر، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الفدرالي الألماني.