ألمانيا تحقق نمواً في الربع الأول

تحتل الأوضاع اليونانية الساحة الرئيسية حالياً مع آخر الجهود المبذولة لتجنب الحاجة إلى إنتخابات عامة ثانية التي من الممكن أن تعطي تفويضاً لليسار ليقوم بتمزيق حزمة الإجراءات التقشفية التي أمّنت لليونان القرض الثاني من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حيث يبدو الوقت مناسباً لنتذكر بأن الإقتصاد اليوناني ليس من بين أفضل إقتصاديات الإتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، فإن ألمانيا تعتبر الإقتصاد الأهم من حيث الحجم في منطقة الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

أنهت ألمانيا عام 2011 بإنكماش إقتصادي نسبته 0.2%، التي تعتبر أول فترة إنكماش إقتصادي منذ العام 2009. من بين أمور أخرى، فإن أزمة الديون السيادية المتواصلة، البيانات الإقتصادية الضعيفة بشكل عام والتوقعات الضعيفة بالنسبة للتوظيف في أوروبا والإقتصاد العالمي، كل هذا أدى إلى مخاوف بأن يكون العام 2012 عاماً صعباً للغاية. حتى الآن، فإن المؤشرات الإقتصادية لعام 2012 كانت مختلطة. إن المساعدات التي وضعت من أجل أزمة الديون السيادية في أوروبا مع الدفعة الثانية لليونان، نزعت نتيجة الإنتخابات اليونانية غير الحاسمة وأدت إلى نجاح الأحزاب اامعارضة بشدة الإجراءات التقشفية. من المريح جداً معرفة أن الإقتصاد الألماني قد إرتد نحو التحسن خلال الربع الأول من 2012.

لقد نما الإقتصاد الألماني بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام، إذا تم مقارنة البيانات بنفس الفترة من العام 2011، فإن النمو يكون 1.7%. وفقاً لوكالات الإحصاءات الألمانية "Destatis"، فقد كان التوسع نتيجة مزيج من أداء الصادرات المتحسن وزيادة الطلب المحلي. كما أصبحت الصادرات الألمانية أكثر تنافسية نتيجة المخاوف المرتبطة باليورو، فقد تراجع اليورو بنسبة 11% مقابل الين منذ نفس الفترة من عام 2011 وبنسبة 9.9% و 8.9% مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني على التوالي.