يساهم السوق المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 70% من الناتج القومي الإجمالي للدولة. في حين أن التجارة الدولية تعتبر حيوية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الطلب المحلي هو بمثابة المحرك لنمو أكبر إقتصاد في العالم. يقال بأن الأحداث العالمية لها تأثير طفيف على مواطني هذه الدولة المكتفية ذاتياً، ولكن في حين أن هذا الأمر قد يكون صحيحاً إلى حدٍ ما على المستوى الشخصي، فإنه بعيداً عن الصحة على مستوى الإقتصاد الكلي.
تعتبر أزمة الديون السيادية الأوروبية بالطبع هي الحدث الإقتصادي المسيطر على العالم الآن، والتي هي عند مرحلة حرجة لتحديد مصير اليونان في اليورو وما إذا كانت إسبانيا سوف تستمر في مقابلة معدلات السوق لخدمة ديونها. تساهم الأزمة في الغموض الدولي والذي شهد تباطئاً في الطلب حول العالم.
لقد أظهر إستفتاء مهم لثقة المستهلك، أن الميول بين الجمهور الأمريكي قد ضعف إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر في شهر مايو. إن التراجع يعود إلى المخاوف بشأن الإقتصاد العالمي، وضعف سوق الأسهم الأمريكي. تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 64.9 من قراءات الشهر السابق التي كانت عند 68.7، كما قد تراجعت القراءة إلى أدنى مستوى لها خلال أسوأ فترة في الأزمة المالية العالمية (فبراير 2009) إلى 25.3. أشير إلى أن المحللون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى مستوى الـ 70 خلال هذا الشهر.
إرتفع الدولار الأمريكي بنسبة 12.2% مقابل اليورو خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، وأصبح اليورو الآن يعادل 1.2523$. إن أزمة الديون السيادية الأوروبية تجبر اليورو على التراجع مع التوقعات بشأن عضويته والإستمرار فيها، ولكن صراحةً، فإن اليورو يعتبر "أكبر من أن يسقط" نوعاً ما. الجانب الإيجابي لهذا الأمر هو جعل الصادرات الأوروبية أكثر منافسة في أسواق الواردات العالمية، الأمر الذي يعتبر جيداً بالنسبة للمصنعين الأوروبيين.