عاد ثالث أكبر إقتصاد في العالم إلى النمو مع تحسن صحي نسبياً بمقدار 1% في النتائج الإقتصادية للربع الأول من 2012. لا تزال اليابان في مرحلة التعافي بعد كوارث الهزة الأرضية والتسونامي خلال شهر مارس 2011. يعود التحسن الإقتصادي بدرجة كبيرة إلى إجراءات التحفيز الحكومية المصممة لدعم إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في المناطق التي تأثرت بالكوارث الطبيعية.
كما إرتفع أيضاً الإنفاق الإستهلاكي في اليابان الأمر الذي ساعد في تحسين رقم الناتج القومي الإجمالي السنوي ليصل إلى نسبة 4.1%، الذي يعد أقوى بكثير من النمو الذي حققته الشركات التجارية لليابانيين في شمال أمريكا وأوروبا. النشاط الإقتصادي يتباطأ في الصين، الولايات المتحدة وأوروبا، وهذا الأمر بالإضافة إلى الين الذي يتمتع بقوة تاريخية، من المحتم أن يكون له تأثير على أنشطة الصادرات اليابانية في المستقبل. الين حالياً عند مستوى أقل بـ 20% من المستوى الذي حدده رئيس الوزراء السابق "نواتو كان" على أنه المستوى المرغوب به من وجهة النظر اليابانية. تداول الدولار الأمريكي فوق مستوى 120 ين ياباني الذي وصل له عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.
جهود إعادة الإعمار التي تبعت التسونامي تضمنت إستثمارات ضخمة وبالتالي تعمل كمحفز للإقتصاد. لقد كان رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيكو نودا" قد وعد بالفعل بتخصيص أكثر من 20 تريليون ين (قرابة 249 مليار دولار) لإعادة تعمير المناطق المتضررة. بشكل جزئي، يعني هذا بأن أرقام النمو لا تعكس حقيقة توقعات الإقتصاد الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات إلى بقية أنحاء العالم. العامل الآخر هو أن أرقام التوسع تعتبر مقياس نسبي وليس مطلق للنشاط الإقتصادي، وتأتي من أساس منخفض.
كانت اليابان تعتمد على الطاقة النووية لما يقارب ثلث إناتجها من الكهرباء، ونتيجة حادثة مفاعل "فوكوشيما" النووية في التبعات المباشرة للتسونامي، فإن جميع الإنتاج النووي في اليابان قد توقف في إنتظار إكتمال الإختبارات والأذون المحلية من أجل إستئناف العمل. الوضع السياسي غير جاهز تماماً حتى الآن لإعادة البدء بإنتاج الطاقة النووية، وبالتالي يتوجب على اليابان أن تزيد من واردات الوقود الأحفوري لتغطية النقص في الطاقة. هذه الحركة مسؤولة عن التوازن النادر للعجز التجاري في اليابان، والواردات المتزايدة تتغلب عن الصادرات الهابطة، التي تتأثر سلبياً بالين القوي والطلب العالمي الضعيف.