إنخفاض اليورو والأسواق الأوروبية جراء بيانات البطالة الكئيبة

أخذ الطابع المتناقض الإقتصادي لعام 2012 منعطفاً نحو الأسوأ عندما سرحت هيئة الإتحاد الأوروبي عن مجموعة إحصائيات حديثة لأرقام البطالة. وقد بلغ مستوى البطالة في منطقة اليورو رقماً قياسياً جديداً بنسبة 10.9% وهي أدنى نسبة له منذ عام 1999.

وحتى ألمانيا التي كانت تضيف وظائف للإقتصاد منذ الأشهرالستة الماضية قد عكست إتجاهها، حيث شهدت ارتفاعاً في معدلات البطالة في شهر مارس من 6.7% إلى 6.8% في فبراير.

كما وسجلت إسبانيا وللمرة الثامنة على التوالي تدهور في بيانات البطالة، حيث وصلت إلى مستوى قياسي يبلغ نسبة 24.4%؛ مما يعني أن هنالك 5.6 مليون مواطن عاطلون عن العمل. وكانت هذه البيانات كافية لضرب بورصة مدريد التي شهدت إنخفاض نسبته 2.6% وإرسالها إلى أدنى مستوى إغلاق لها في3 سنوات. ولوضع مشاكل إسبانيا في منظورها الصحيح، فمن الجدير ذكره أن مجموع العاطلين عن العمل في جميع أنحاء منطقة اليورو يقارب 17.4 مليون مواطن.

كما وشهدت إيطاليا سقوط في بيانات العمل في اذار (مارس)، حيث تبلغ البطالة حالياً أعلى مستوياتها منذ12 عاماً عند 9.8% من القوى العاملة العاطلة عن العمل. في المقابل، النمسا تتمتع حالياً بأفضل مستوى عمالة داخل الإتحاد الأوروبي عند مستوى 4% فقط من القوى العاملة الذين يبحثون عن عمل في الوقت الراهن. عندما يبدأ الانتعاش حقاً (مع الأخذ بعين الإعتبار أن عدداً من دول الإتحاد الأوروبي قد عادت إلى الركود مرة أخرى) سوف تنخفض البطالة كمؤشر مختلف لنمو الإقتصادي ولن تتمكن من أن تأتي في الوقت القريب جداً.

يشار إلى أن بيانات البطالة الكئيبة في جميع الأسواق أرسلت الأسهم الرئيسية في أوروبا للإغلاق عند أدنى المستويات. كان مؤشر FTSE قد أغلق عند نسبة 0.93%، DAX عند نسبة 0.75%، بينما Cac40 شهد إنخفاضات بنسبة 0.42%. وعبر الإتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً، مستوى البطالة توقف عند 10.2%. كما أغلق اليورو بإنخفاض أمام الجنيه الاسترليني عند نسبة 0.1%، الدولار عند 0.6% والين عند 0.5%.