تعتبر اليابان من الدول المصدرة، حيث أن الطلب على المنتجات والخدمات اليابانية جعل الإقتصاد الياباني يحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. منذ الأزمة المالية العالمية، إرتفع الين الياباني بشكل قوي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، على سبيل المثال، كان اليورو قبل الأزمة يتداول فوق المستوى 170 ين، في وسط أزمة الديون السيادية الأوروبية، تراجع معدل الصرف إلى 97.25 ين. من أسباب هذا الإرتفاع الكبير، هو أنه عندما ضربت الأزمة المالية، قام الكثير من المديونين بإعادة دفع الديون بالين بشكل فوري من أجل الحصول على الين بسعر منخفض، وكانت القروض مغرية جداً بسبب سياسة معدل الفائدة القريب من الصفر المتبعة من قبل بنك اليابان المركزي، والتي لا يزال يتبعها في هذه الأيام. السبب الرئيسي الثاني هو أنه أثناء الأزمة المالية، أعتبر الين الياباني أفضل العملات الآمنة. حيث أن هذه الحقيقة تسببت في تدفق كميات كبيرة من العملة الأجنبية إلى الين، مما رفع قيمته بشكل إضافي. أشير إلى أن الين القوي يؤذي الصادرات اليابانية من خلال جعلها أكثر تكلفة (نسبياً)، كما يعني أن الأرباح الأجنبية تساوي أقل عندما تقارن باليابان.
في تاريخ 11 مارس 2011، حينما تعرضت اليابان إلى هزة أرضية وتسونامي يعد الأسوأ في تاريخها وفي حين دمرت هذه الكارثة أجزاء كبيرة من البنية التحتية اليابانية وعجلت من الحادثة الكبيرة أي إغلاق منشأة "فوكوشيما" النووية عندما فقدت القدرة على تبريد المفاعل النووية الحرارية. كنتيجة لهذه الحادثة، وكنوع من الإحتياط لتفقد المحططات النووية الأخرى في البلاد، تم أغلاق جميع المحططات النووية في البلاد تقريباً. كان للضرر على البنية التحتية والنقص في الطاقة أثر كارثي على صادرات البلاد بسبب الضربة الكبيرة التي تلقتها صناعة السيارات. مقابل هذه الخلفية، يمكننا بسهولة توضيح سبب إرتفاع صادرات السيارات اليابانية بنسبة 36.6% عن العام الماضي.
لقد تراجع الين الياباني منذ فبراير أمام غيره من العملات الرئيسية، حيث هبط من نسبة 8% مقابل الدولار الأمريكي. أدى هذا الأمر إلى زيادة الطلب نوعاً ما في الولايات المتحدة حيث إرتفعت مبيعات الشاحنات الخفيفة والسيارات بنسبة 13% خلال شهر مارس. كما بشكل عام، إرتفعت صادرات اليابان بنسبة 5.9% في شهر مارس مقارنة بالعام الماضي. (إن تأثير الكارثة إستغرق وقتاً حتى يبدأ). إلا أن الواردات إرتفعت هي الأخرى بنسبة 10.5% ونتج هذا الأمر عن تراجع في ميزان المدفوعات بمقدار مليار دولار خلال شهر مارس، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة مشتريات الوقود الحجري لتغطية العجز في إنتاج الكهرباء نتيجة تعطل الطاقة النووية.