السلعة الأكثر قيمة على كوكب الأرض ليست هي الذهب أو الألماس أو البلاتينيوم، بل هي ثقة السوق. فعندما تتراجع مستويات الثقة، فإن الأسواق، العملات أو السندات المتأثرة بخسارة الثقة سوف تتراجع، هذه هي القصة بأمر كبير من الأزمة المالية العالمية، وهي رواية تروى منذ طفولة النظام الرأسمالي. حيث أن عدم وجود أي ثقة لدى المستثمر بمنتج، سهم أو سند، فإما ببساطة لن يقوم بالإستثمار فيه، أو أن يقوم المورد بجعل عوائد الإستثمار في منتجه أكثر جاذبية للتعويض عن المخاطر المرتبطة به.
إن المرحلة الحادة لأزمة الديون السيادية الأوروبية إمتدت إلى فترة أطول مما ينبغي لأن المستثمرين إفتقدوا للثقة بأن أعضاء منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي بشكل عام سوف يقومون بما يجب القيام به لضمان إقتصاديات منطقة اليورو بالبقاء ضمن اليورو وأنه سوف تتم حماية أمن البنوك في حالة التعثر السيادي كما هو الحال مع تفادي الخوف اللعين من "العدوى". لقد إتفق الإتحاد الأوروبي على إقامة "جدار حماية" مالي بهدف ضمان الثقة في النظام المالي. وكانت الفكرة تقديم بديل دائم لـ "صندوق الإستقرار المالي الأوروبي" (EFSF) والذي تم إنشائه لمساعدة اليونان بعدها إيرلندا والبرتغال للخروج من أزماتها المالية التي وجدوا أنفسهم فيها. كما أصر النقاد بشكل دائم على أن الصندوق لم يكن كبير بشكل كافي للإيفاء بإحتياجات إقتصاديات رئيسية في منطقة اليورو، مثل إسبانيا و إيطاليا (وهي الدول التي تحتل المركزين الثالث والرابع من بين أكبر إقتصاديات الدول السبعة عشر الأعضاء في منطقة اليورو).
تم نقاش هذه الحاجة في إجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي الذي عقد في "كوبنهاجن" في الدنمارك خلال عطلة نهاية الأسبوع. والصندوق الذي سوف يخلف صندوق (EFSF)، هو صندوق "آلية الإستقرار الأوروبي" (ESM) حيث يفترض أن يرفع إحتياطاته المالية من 500 مليار يورو إلى 800 مليار يورو (قرابة 1 تريليون دولار).
كما وافق صندوق النقد الدولي كذلك على تقديم الدعم في حال طلب منه ذلك، حيث صرح "كريستيان لاجارد" : "لقد شدد صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة على أن جدران الحماية المالية الأوروبية والعالمية المحسنة، مع تطبيق أطر عمل سياسات قوية، تعتبر حاسمة لإنهاء الأزمة وضمان الإستقرار المالي العالمي".