سداد العجز في منطقة اليورو

يتوجب على الدول التي تريد أن تنضم للعملة الأوروبية الموحدة التأكد من أن إقتصادياتها متوازية على نطاق واسع قبل الدخول من أجل ضمان نجاح مغامرة العملة. لقد كان أحد الشروط التي على الطامحين إستيفائها هو أن يكون مستوى العجز في ميزانياتهم مساوٍ ل- 3% أو أقل من الناتج القومي الإجمالي الخاص به. لقد قامت اليونان بالإحتيال في هذا الموضوع، وكنتيجة لذلك خسرت ثقة المستثمرين عندما ضربتها الأزمة المالية العالمية، فإن الأعضاء الآخرين إستوفوا هذا المعيار.

في ظل هذه الظروف، حتى ألمانيا لم تكن قادرة على إبقاء مستوى العجز لديها تحت النسبة 3% في أوج الأزمة المالية العالمية. كما قامت الدول حول العالم بضخ الأموال في إقتصاداتها في محاولة لتحفيز ومنع أسوأ تأثيرات الأزمة، وفي حين ذلك كان يجب العثور على المال من مكانٍ ما، وبالنتيجة، إزداد حجم العجز في الميزانية. إحدى تبعات الأزمة المالية العالمية كان إختناق مصادر المال، وتصدر مسألة الديون الوطنية والعجز الوطني الساحة، مؤدية في النهاية إلى أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، والتي أدت بكلٍ من اليونان، إيرلندا والبرتغال إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لضمان تمكنهم من الإيفاء بإلتزاماتهم بعد أن أصبحت معدلات الإقتراض من السوق مكلفة للغاية.

إن الطريقة الوحيدة لإستعادة الثقة من بين مجتمع الإستثمار، وبالتالي السماح بإستمرار الإقتراض، كان تخفيض العجز، الأمر الذي تطلب إجراءات تقشفية وحشية في العديد من الدول. وفقاً لمنظمة "يوروستات"، فإن هذه الإجراءات بدأت الآن بحصد الثمار بكون معدل العجز في منطقة اليورو قد هبط من 6.2% في العام الماضي إلى 4.1% هذا العام. فقد تراجع العجز الألماني من 4.3% إلى 1% من الناتج القومي الإجمالي، الإيرلندي من 31.2% إلى 13.1%، اليوناني من 10.3% إلى 9.1% والإسباني من 9.3% إلى 8.5%. إلا أن المستوى الإجمالي من الديون في المنطقة زاد من 85.3% إلى 87.2% من الناتج القومي الإجمالي للمنطقة. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لإعادة العجز إلى المعيار المتفق عليه، إلا أن المشكلة الواضحة حالياً هي الدين العام.