تراجع الين الياباني بنسبة 6.3% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام، الأمر الذي يعتبر خبر جيد بالنسبة للمصدرين اليابانيين لأن منتجاتهم تصبح أكثر تنافسية في أسواق الواردات. كما يتداول الين حالياً عند 82.14 للدولار بعد أن صعد من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 76.64 في شهر أكتوبر 2011. في حين أن التراجع يعتبر تحرك في الإتجاه الصحيح من وجهة نظر اليابانيين، إلا أن الين لا يزال بعيداً جداً عن معدله خلال عشر سنوات عند 104.88. حيث من المحتمل أن يحتاج هذا الأمر لبعض التفسيرات لسبب بقاء الميول التجارية سلبية في اليابان.
لقد قام بنك اليابان بتنفيذ إستفتاء "تانكان" الذي حصد آراء آلاف الأعمال التجارية –حوالي 210000 ألف عمل تجاري- الذي يتجاوز رأسمالها عن 20 مليون ين. ووفقاً لبنك اليابان المركزي : "تم القيام بهذا الإستفتاء لتوفير صورة دقيقة عن الميول التجارية للشركات في اليابان، وبالتالي المساهمة في التطبيق المناسب للسياسة المالية". يتم تنفيذ هذا الإستفتاء بشكل ربع سنوي. بموجب أسس البيانات الأقتصادية الأفضل الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية (بالأخص البيانات المحسنة بشأن معدلات البطالة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها تقريباً خلال 3 سنوات) حل المرحلة الحادة لأزمة الديون السيادية اليونانية والين الضعيف، كان التوقع بأن الإستفتاء سوف يهبط إلى قيمة -1 (قيمة الصفر تشير إلى عدم التفائل أو التشائم)، ولكن في هذه الحالة، كانت النتائج عند -4، وهي نفس القيمة التي كانت عندها مع نهاية العام الماضي.
كان من المتوقع أن يقوم البنك بممارسة الضغط من خلال إجراءات تيسيرية مالية إضافية حتى لو تم الوصول إلى المستوى الأكثر تفائلاً. ربما تزيد حقيقة أن الميول التجارية لا تزال سلبية من حتمية القيام بهذه الحركة. كما من المحتمل أن تؤدي الإجراءات التسهيلية إلى المزيد من التراجع على الين مقابل غيره من العملات الرئيسية. من المتوقع القيام بهذه الحركة مع نهاية الشهر، ولكن البيانات الحديثة لإستفتاء "تانكان" قد يسرع من هذه الحركة.