يتواجد لدي أخبار جيدة وأخبار سيئة، الأخبار الجيدة بأن الإقتصاد العالمي سوف يتعافى من الأزمة المالية العالمية. الخبر السيئ هو أن العالم سوف ينغمس في ركود إقتصادي آخر في تاريخ معين في المستقبل، حيث أن هذه هي حال الإقتصاد. بشكل تقليدي، فإن الإقتصاد هو عبارة عن سلسلة من الإزدهار والإخفاق، والمهارة هي تحري الأوقات التي توشك فيها الأسواق على الهبوط والخروج منها، وإذا ما فاتتك تلك الفرصة، فإن الفرصة الثانية تكون عندما تصل الأسهم إلى القاع، حيث أن التحرك الوحيد عندها هو الصعود. للأسف، فإنه لا توجد طريقة مؤكدة لمعرفة موقعنا في هذه الدورة، ولكن من العدل القول بأننا الآن أقرب إلى النهاية منا إلى الوسط. كانت هذه الدورة أسوأ من أغلب الدورات الأخرى من حيث أن مرحلة التعافي كانت ملحوظة أكثر مما كانت عليه في هذه الحالة. ربما يعود السبب في ذلك إلى خصائص الدورة، بالأخص طول فترة التراجع وتأثير الغموض المرافق لأزمة الديون السيادية. وتعتبر الديون السيادية مكون غير مسبوق، وذلك لأنه في الدورات السابقة، لم يكون هناك أي ديون من الممكن أن يتعثر أي إقتصاد سيادي كبير عن الإيفاء بها.
ظهرت الأدلة على البقع في التعافي من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في ميزان متناقض من ثروات الدفع. في المملكة المتحدة، إتسعت الفجوة التجارية إلى 3.4 مليار جنيه خلال شهر يناير، بعد تنقيح للأعلى للتقدير الأولي عند 2.5 مليار جنيه. السبب في ذلك هو أن الصادرات إلى الدول غير الأوروبية كانت أضعف من التوقعات، في حين ظلت الواردات كما هي، مع تراجع الطلب على الصادرات، وبالأخص، على السيارات.
من الجانب الأخير من البوند، إضيقت الفجوة التجارية في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير. تراجعت الواردات الأمريكية في حين كانت صادراتهم أقوى. النتيجة النهائية كانت أن عجز ميزان المدفوعات خلال الشهر كان عند 46 مليار دولار (منخفضاً من 52 مليار دولار في شهر يناير). هذه البيانات كانت مقابل أرقام الوظائف الغير براقة التي تم الإعلان عنها قبل عطلة عيد الفحص بقليل.