تواجه إسبانيا مشكلة كبيرة مع معدل بطالة هو الأعلى في الإتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وقرابة نصف القوى العاملة الشابة (تحت 25 سنة) بدون عمل. إن المعدل المثالي للدولة من أجل الإيفاء بمتطلبات العجز والدين الأوروبيين إنقلب عليها نتيجة الأزمة المالية العالمية وإنفجار الفقاعة العقارية. أدت هذه الأحداث إلى نشر قلق واسع بأن إسبانيا قد لا تكون قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها المالية من خلال خدمة ديونها السيادية من دون مساعدة من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي سوف يعيد إشعال الجذوة الملتهبة لأزمة الديون السيادية الأوروبية. عانت إسبانيا من أجل توضيح قدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها من دون المساعدة الخارجية (وقد سمعنا مثل هذا القول من قبل) وقد أعلنت حديثاً عن إجراءات تقشفية طموحية إضافية مصممة لتوفير 27 مليار يورو هذا العام.
اليوم (الخميس)، توجهت إسبانيا إلى السوق في محاولة لجمع 2.54 مليار يورو من خلال إصدار السندات. كان المحللون يتابعون ما يحدث بدقة، لأن السوق الثانوي للسندات الإسبانية العشر سنوية شهد إرتفاع العوائد إلى ما فوق مستوى 6%، مما يثير الخوف من جولة أخرى لتوتر الديون السيادية. في الحدث، كان مزاد السندات الإسبانية العشر سنوية مكتتب بشكل فائض بمقدار معامل 2. في حين أن العوائد على هذه السندات قد إرتفعت من نسبة 5.403% (في شهر فبراير) إلى 5.743%، وظلت أقل من قيمة السوق الثانوي وكان عليها طلب كبير. في الواقع، هبطت عوائد سندات العامين من 3.495% (شهر أكتوبر) إلى 3.463%، مما يدل على ثقة أكبر من قبل المستثمرين في قدرة إسبانيا على الإيفاء بإلتزاماتها.
أشبر إلى أنه من الممكن أن يكون البيع قد ساعد في دفع قيمة اليورو التي شهد إرباح متواضعة مقابل كل من الدولار الأمريكي والين الياباني، على الرغم من أنه تراجع بشكل إضافي أمام الجنيه الإسترليني.