أعلنت إسبانيا يوم الجمعة عن مجموعة كبيرة من الإجراءات التقشفية المصممة لتوفير مبلغ طموح يصل إلى 27 مليار يورو هذا العام. الهدف من وراء هذا هو خفض العجز العام للأسفل نحو الهدف الحالي للإتحاد الأوروبي عند 4.4% من الناتج القومي الإجمالي. في حين أن إسبانيا منذ البداية وافقت على محاولة تحقيق هذا الهدف، وجدت الحكومة بأن العجز الذي ورثته عن الإدارة السابقة كان أسوأ مما يظنون، حيث وصل إلى مستوى 8.5% وليس عند 6% كما كانوا يعتقدون. بعد القليل من المساومة مع "المفوضية الأوروبية"، تم زيادة الخفض المستهدف من 5.8% إلى 5.3%، وبالتالي لابد من أن تكون الميزانية أقسى من السابق.
مع العلم أنه إذا تمكنت إسبانيا من خفض عجزها بمصداقية، فإنها سوف تساعد في دعم ثقة المستثمرين بأن الدولة تستطيع إحترام إلتزاماتها، والمساعدة في الحفاظ على تكاليف الإقتراض محتملة.
تضمنت مجموعة الإجراءات الجديدة زيادة في الضرائب على الأعمال التجارية الكبيرة والتي يأمل بأن تنتج 12.3 مليار يورو كزيادة على العوائد. حيث يجب على الأقسام الحكومية أن تتعايش مع خفض بمعدل 17% من ميزانياتها، وسوف يتم تجميد رواتب القطاع العام. إلا أن التقاعد الحكومي سوف يرتفع، ولن يطرأ أي تغيير على المنافع المقدمة للعاطلين عن العمل، الأمر الذي يعتبر جيداً بالنسبة للـ 25% من القوى العاملة التي لا تعمل حالياً.
كما سوف يتم رفع ضريبة الدخل بنسبة 1.9%، وسوف يكون هناك إرتفاع في تكاليف المنافع، مع إرتفاع الغاز والكهرباء بنسبة 5% و 7% على التوالي.
يجدر الذكر أن نائبة رئيس الوزراء "سورايا ساينز دي سانتاماريا"، قامت بإختصار الوضع حيث قالت: "إلتزاماتنا إتجاه الشعب الإسباني وبقية شعوب منطقة اليورو هو أن نضع الحسابات العامة في وضعها الصحيح، ليس عند أي تكلفة، ولكن من خلال إجراءات تقوم بدعم هؤلاء المواطنين الذين هم بحاجة شديدة إليها وعدم شل حركة التعافي المحتملة أو عملية إنشاء الوظائف الجديدة". هناك خط رفيع بين القيام بالخفض الضروري في المصروفات وبين خنق النمو الإقتصادي الذي يفترض أن يعود عليهم بعوائد كبيرة- نأمل أن تكون إسبانيا قد قامت بالحكم على هذا الأمر بالطريقة الصحيحة.