وصلت منطقة اليورو إلى معدل مرتفع في معدل البطالة بين الدول السبع عشرة الأعضاء خلال شهر يناير، حيث وجد 10.7% من القوى العاملة أنفسهم بدون عمل في شهر يناير، بمقدار زيادة نسبتها 0.1 % عن شهر ديسمبر، وقد كان معدل البطالة المعلن عنه خلال شهر ديسمبر 10.4% قد عدل إلى مستوى 10.6%. بما أن إنشاء وظائف جديدة يتبع دائماً التراجع الإقتصادي، فإنه يشير إلى أن التعافي الضعيف لن يتمكن من الحصول على قوة كافية لإنشاء عدد كافي من الوظائف الجديدة.
ومن المؤكد أن الغموض المرافق لمشاكل الديون السيادية المستمرة في منطقة اليورو لا يساهم كذلك في خلق الثقة المطلوبة لدمج عاملين جدد. إلا أنه بكون صفقة الحزمة الثانية من المساعدات اليونانية من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تبدو مضمونة، ومع تراجع معدلات الفائدة على السندات الحكومية الإسبانية والإيطالية إلى مستويات معقولة، يبدو أن مرحلة الأزمة قد مرت، على الأقل خلال الوقت الحالي.
تتشارك منطقة اليورو بعملة موحدة، ولكن بالطبع فإن هناك إختلاف كبير بين الإقتصاديات القوية والضعيفة في المنطقة، الأمر الذي ينعكس في أرقام البطالة.كما تمر إيطاليا بأعلى معدلات البطالة حيث بدأت الأرقام الشهرية عند بطالة 9.2% من القوى العاملة. تتواجد البطالة عند أسوء مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2011، حيث بدأت الإجراءات التقشفية الطارئة تأثيرها، وتمر الدولة بمرحلة الركود الثانية خلال 4 أعوام. في حين أن إسبانيا تمر بظروف أسوء من الظروف الإيطالية، حيث أن معدل البطالة عندها وصل إلى 23.3%، الذي يعد أسوء المستويات في المنطقة. من الجانب الإيجابي، فإن معدلات البطالة في ألمانيا تتراجع، الأمر الذي يمثل أخباراً جيدة بإعتبار ألمانيا القلب الإقتصادي في أوروبا، وبالتالي سوف تكون المانيا الإقتصاد الأول الذي سوف يبدأ بالإنطلاق نحو التعافي في المنطقة. إيطاليا، التي لديها معدل بطالة عند مستوى 4% فقط، تمتلك أعلى نسبة من القوى العاملة الفاعلة.