يعتمد مصير الإقتصاد الياباني بدرجة كبيرة على الصادرات، وتعتمد البلاد بالكامل تقريباً على المصادر الخارجية فيما يتعلق بمواد الخام والوقود الذي تحتاجه. إرتفاع قيمة الين تعني إنخفاض تكاليف الإستيراد، ولكن الإرتفاع يؤدي أيضاً الى التقليل من جاذبية الصادرات اليابانية نتيجة إرتفاع قيمتها كما أنه يؤدي إلى رفع تكاليف القوى العاملة نسبياً (حتى لو لم ترتفع أجور العاملين في اليابان، الين الأقوى يعني بأن القوى العاملة الأجنبية تصبح أكثر تنافساً من حيث التكاليف).
كما نعلم اليابان تعاني منذ عدة سنوات من الإنكماش –تراجع الأسعار- وفي حين أن هذا قد يحول البلاد إلى جنة بالنسبة للمستهلكين، فإنه في الواقع يخنق الطلب الداخلي لأن الناس تقوم بإرجاء عمليات الشراء الكبيرة عندما يعلمون بأن الأسعار سوف تكون أقل في المستقبل. كما قدم رئيس البنك الإحتياطي الفدرالي "بن برنانكي" تفسيراً واضحاً للأسباب الكامنة وراء الإنكماش حيث قال: "مصادر الإنكماش ليست لغزاً. الإنكماش في جميع الحالات تقريباً هو من الأعراض الجانبية لتّداعي الإجمالي لطلب- تراجع في الإنفاق بدرجة كبيرة يتوجب معها على المنتجين القيام بخفض الأسعار على أسس متواصلة من أجل العثور على المشترين". عند أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، تكون الأخبار بأن طلب المستهلكين قد زاد فوق التوقع محل ترحيب بالتأكيد.
وفقاً لوزارة التجارة اليابانية، فقد إرتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5% خلال شهر فبراير مقارنة بنفسة الفترة من العام السابق، والذي يعتبر أداءاً أقوى بكثير من النسبة 1.3% التي توقعها المحللون. ساعدت هذه الأخبار مؤشر Nikkei225 لصعود إلى ما فوق مستوى ما قبل الهزة الأرضية للمرة الأولى هذا الأسبوع. ولكن المحللين يحذرون من أن التشائم الناتج عن معدلات البطالة المرتفعة (نسبياً) من المحتمل أن يقلل إنفاق المستهلكين في المستقبل، ويشيرون إلى أن تحفيزات الحكومة على شراء السيارات الإقتصادية من حيث الوقود وغيرها من الإعانات، من الممكن أن تكون قد ساعدت في تحسين البيانات.