تعتبر الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم، وقد أوضح الصينيون بأنهم يريديون أن يصل الياون الصيني إلى مكانة عملة الإحتياط لتسوية معاملات التجارة العالمية. في هذه الحالة، سوف يحتاج الصينيون لفتح طرق اكثر للوصول الى الياون بسهولة أكبر.
في خطوة، قد تكون الأولى إتجاه إمكانية الوصول بصورة أكبر للياون من الدول الأجنبية، قررت الصين السماح لليابان بإستثمار 10 مليارات يورو من سنداتها الحكومية. حيث أن اليابان والصين تمتلك أكبر الاحتياطات من العملة الأجنبية، وقد دخلت الدولتان في إتفاقية تسمح بالتبادل المباشر لعملاتهما (من دون الحاجة لتحويلها إلى دولار أمريكي أولاً). كانت الفكرة من وراء هذه الخطوة هي تخفيض تكاليف الأعمال التجارية ودعم التجارة الثنائية. تأمل الصين من خلال السماح بمثل هذه الإستثمارات المباشرة في سوق الديون الصينية في الحصول على دعم للقبول الدولي للياون.
في هذه الاثناء، لا تسمح الصين للمستثمرين الأجانب بشراء السندات الحكومية بحرية، وقامت بالحفاظ على قبضة صارمة على الإستثمارات المتعلقة بالأصول المرتبطة بالياون من قبل الجهات الخارجية، هذا الأمر لابد من أن يتغير في حال كانت العملة تلعب دوراً أقل هامشية.
ويذكر أن الصين عانت من إنتقاد شبه مستمر بأنه يتم المحافظة على قيمة الين منخفضة بشكل إصطناعي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. صحيح أنه قد سمح للياون بالإرتفاع مقابل الدولار الأمريكي، ولكن من المؤكد أنه لا يتداول بحرية. حيث إرتفع الياون بنسبة 8% مقابل الدولار الأمريكي منذ صيف 2009، ولكن الين إرتفع بنسبة 15% منذ ذلك الحين. فمن الواضح أنه وفقاً لمفاهيم الإقتصاد الكلي، فإن الإقتصاد الصيني يتحسن بشكل أفضل بكثير من الإقتصاد الياباني، وفي حال كان الياون عملة حرة بالفعل، لكان تمتع بصفة العملة الآمنة (كما هو الحال مع الين)، الأمر الذي سوف يرفع قيمته بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي. من الواضح بأن الياون سوف يجبر على الإرتفاع مع الوقت في حال لعب دوراً أكبر على الساحة الدولية، الأمر الذي سوف يزيد من الضغوط على الصادرات الصينية حيث ستخسر ميزتها السعرية.