الناتج القومي الإجمالي الإسترالي للربع الرابع مخيب للآمال

تحتل أستراليا المرتبة التاسعة عشر في العالم من حيث أقوى الإقتصاديات العالمية، مع ناتج إجمالي يقارب 1.6 تريليون دولار. كانت إستراليا الإقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم يمر في حالة من الركود خلال الأزمة المالية العالمية، وأحد أول الدول التي قامت بزيادة معدل الفائدة في البنك المركزي بعد أن تجاوزت أسوأ مراحل الأزمة. كما أنها سجلت أفضل أرقام الناتج القومي الإجمالي بين دول OECD خلال العام 2009 بنسبة 1.3%. يقع معدل البطالة في أستراليا عند مستوى جيد جداً 5% من القوى العاملة فقط، أي أقل من 624000 شخص. 

بكون أستراليا من المُصدرين الرئيسيين للمواد الخام، تمتعت بطلب مستمر خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وبالأخص من قبل الصين. وقد تأثر إنتاج الدولة نوعاً ما خلال العام الماضي بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفياضانات التي تعرضت لها. إلا أن الإزدهار النسبي والإستقرار ومعدلات الفائدة في أستراليا، جعل من الدولار الأسترالي عملة آمنة. أدى هذا الأمر بالإضافة إلى أزمة اليورو إلى إرتفاع الدولار الأسترالي بنسبة 10% خلال العام الماضي، ومنذ القمة التي وصل لها زوج اليورو/دولار أسترالي عند مستوى 2.0735 خلال شهر ديسمبر من عام 2008،قد تراجع اليورو بنسبة 25.3%.

أعلن حديثاً عن أرقام الناتج القومي الإجمالي للربع الرابع من 2011، وتظهر الأرقام بأن الإقتصاد قد نمى بنسبة 0.4%، وقد كانت هذه النسبة قريبة من نصف المعدل الذي كان متوقع، وأدى إلى خفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له خلال 6 أشهر مقابل غيره من العملات الرئيسية. وقد تم نسب الأداء الأقل بريقاً (نسبياً) إلى الطلب الضعيف في أسواق الواردات الأسترالية الناتج عن تراجع الطلب العالمي العام. أدى هذا الأمر إلى خفض أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي له تأثير مزدوج على الحظوظ الأسترالية.

ويجدر الذكر أن على المدى الطويل، تعتبر التوقعات جيدة بشأن أستراليا على خلفية الزيادة في الإستثمارات في إستغلال الموارد. ويتوقع بنك الإحتياطي الفرنسي نمو سنوي خلال العامين القادمين ليكون بين 3 و 3.5%، وهو يحافظ على معدل الفائدة عند مستويات فلكية (مقارنة بالمعدلات في كلٍ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو) عند مستوى 4.25% في محاولة لدعم النمو.